تنقيح الأصول — الصفحة ٢١٨

الدليل في مقام الاهمال من ناحية القيد ، ولكن احتمل القيد من ناحية أخرى

كالزمان مثلا إذا شك في إنه هل للزمان دخل أم لا ؟ ففي صورة احتمال دخل الزمان

يكون الشك في المصلحة ، فلا يبقى حينئذ مجال للاستصحاب على عدم كونه معتبرا

إلا في مورد الشك في الرافع دون الشك في المقتضى والاستعداد ، ثم لا يخفى إنه لو كان

الاستصحاب حجة في مورد الشك في الرافع بعد إحراز المقتضى للبقاء ، يلزم أن

لا يصح إجرائه في الأحكام التكليفية إلا في موارد مخصوصة ، وهي موارد إحراز

الملاك والمصلحة في المأمور به مع الشك في الوجوب ، لاحتمال طرو حرج أو جنون

أو ضرر أو ابتلاء بالأهم أو حصول النسخ للحكم السابق ، فإن الشك في هذه الموارد

متعلق بالرافع دون المقتضى ، وأما في غيرها فمرجعه إلى الشك في المقتضى ، فلا بد من

الالتزام بعدم حجية الاستصحاب فيه أصلا ، ولكن الأحكام التكليفية تابعة للمصالح

التابعة للمتعلق ، وهي ليست إلا مبرزة للإرادة والانشاءات في الاحكام ، ففي

التكليفية مقتضيات الحكم عين مقتضيات التكوين ، والاستعداد للحكم تابع لمقتضيات

التشريع ، والعلة المحدثة عين العلة المبقية وروح الحكم فيها منوطا بالاستعداد والمقتضيات

التشريعي ، فبدون إحراز المقتضى لا يحرز التكليف ، فظهر من هذا البيان أن

الاستصحاب في الموضوعات يجري في الموارد الكثيرة ، ولكن في الاحكام يختص

بباب النسخ بعناية إرادة الرفع منه لا الدفع كما هو الظاهر منه ، فيمكن الاستصحاب

عدم النسخ في مورد الشك بعد إحراز المقتضى للحكم والاستعداد ، ويمكن جريانه

في بعض الموارد مثل موارد الشك في انطباق لا حرج ولا ضرر في صورة الشك

في وجود المزاحم الأهم والابتلاء به ، فإن في هذه الموارد تكون المصلحة باقية ، وإنما

الشك في رفع فعلية التكليف إلا أن التحقيق أن شيئا من هذه الموارد لا ينبغي أن

ينطبق عليه الاستصحاب ، وذلك لأنه إذا شك في المزاحم يكون العقل حاكما

بالحركة على طبق المصلحة المحرزة بمناط الشك في القدرة ، وكذا في تمام الموارد

المذكورة ، فإن العقل يحكم في تمام هذه الموارد التي يقطع فيها بالغرض ، ويحتمل في

وجود المزاحم أو انتفاء القدرة أو رفع التكليف امتنانا ، بسبب نفي الحرج والضرر

وعذرية الجهل على الحركة على طبق المصلحة المحرزة ويحصل غرض المولى . فظهر