تنقيح الأصول — الصفحة ٢١٧

في البين انما تكون من باب العلة المحدثة فقط لا المبقية ، فإذا وجدت هذه الأسباب

تحدث هذه الأمور أي الملكية والزوجية والإجارة وغيرها مما تحدث بأسبابها

الخاصة عقيبها ، ولكن البقاء مستند إلى الاستعدادات الذاتية ، إلا أن يجئ رافع لهذه

الاستعدادات من البيع أو الفسخ أو الموت مثلا ، وإلا فنفس الجعل ليست إلا محدثة

لا مبقية ، وبعبارة أخرى إن الأسباب المجعولة علة الحدوث لهذه الأمور والبقاء

مستند إلى الاستعدادات الذاتية ، فإن الملكية وغيرها لما كانت من سنخ الإضافات التي

تبقى على الفعلية ما دام بقاء طرفها عليها ، فلا تنتفي إلا بانتفاء المالك أو المملوك أو

كليهما أو بطرو ما يوجب اعتبار العدم من بيع أو إقالة أو فسخ أو موت أو انقضاء

مدة في الإجارة وهكذا ، فتبين إن الأحكام الوضعية مثل بعض الخارجيات مستندة

إلى أسبابها الخاصة حدوثا لا بقاء ، فلو شك فيما يزيلها فهو مستلزم للشك في الرافع

لا في المقتضى ، وأما الأحكام التكليفية فهي وإن كانت مما يتصور فيه انحصار

الصلاح في أصل الجعل والتشريع فقط ، إلا إنها في الأغلب تابعة للملاكات القائمة

بمتعلقاتها ودائرة مدارها ، فالمقتضى هو تلك الملاكات وهي كما إنها علة لحدوثها فكذلك

لبقائها أيضا ، والسر في ذلك إن الوجوب مثلا إنما يعتبر في مقام إبراز الإرادة ، فجعل

هذه الأحكام عبارة عن إبراز الإرادة إلى الخارج ولو كان الانشاء والإرادة آنيا ،

ولكن الحكم كان باقيا فالاضافات الاعتبارية في الوضعيات في عالم الاعتبار مثل

الإضافات الخارجية ، فالبقاء فيها مستند إلى الاستعداد الذاتي بخلاف الأحكام التكليفية ،

فإنها غير مرتبطة بعالم الإضافات بل الباب فيها باب كون العلة المحدثة مبقية ، فلب

الإرادة تابعة للمصلحة القائمة بالمتعلق فالمصلحة مقتضية للإرادة وإبرازها ، فالعلة المحدثة

فيها عين القلة المبقية فما دام المتعلق كان وافيا بالمصلحة تتعلق به الإرادة لو لم يكن في

البين مزاحم ، وإلا فلا تعلق لها بالعمل الخالي عن المصلحة ، كما لا يخفى ، فلو شك في

دخل شئ في المأمور به من جهة وفائه بالمصلحة ، فيكون من الشك في المقتضى لا في

الرافع ، فإذا كان الحكم منوطا بقيد ، كما إذا أنيط مثلا وجوب الاكرام بعنوان

العالم أو العادل ، فظاهر هذا الخطاب إن أخذ هذا القيد في حيزه من باب دخله في

المصلحة ، ففي صورة الشك في القيد يشك في المقتضى للتكليف ، كما إنه كذلك إذا كان