تنقيح الأصول — الصفحة ٢١٦

لمطلق المتيقن المشكوك موضوعا كان أو حكما كليا أو جزئيا تكليفيا أو وضعيا

كان دليله اللفظ أو اللب مجال واسع ، ولكان الحق مع الأخباريين القائلين بجواز

الاستصحاب في الشبهات الموضوعية فقط ، فإن غاية ما يتصور وجها للعموم هو إطلاق

النهي عن نقض اليقين بالشك ، وقد تقرر في محله إن وجود القدر المتيقن في مقام

التخاطب مانع عنه ، فلا إطلاق لشئ من هذه النواهي ، إلا إنك قد عرفت دلالة رواية

الخصال على الاستصحاب وظهورها فيه لا على قاعدة اليقين ، وهي من حيث إنها

واردة في مورد مخصوص وغير مقترنة بما يمنع عن عمومها لأي متيقن كان ، فلا مانع

من الاخذ بها في إثبات المدعى بنحو العموم ، وحينئذ فيجعل سائر الأخبار مؤيدا

لها كما إنه يجعل التعليل في البعض معاضدا لها ، وكيف كان فالمهم هنا هو التعرض

للتفصيل بين الشك في المقتضى وبين ما في الرافع وبين الأحكام الوضعية والتكليفية ،

فإن تفصيل الأخباريين يبقى بلا وجه بعد ما عرفت من العموم ولو في بعض الأخبار

وكذا تفصيل الشيخ - ره - لا ثمرة فيه بناء على كون نظر العرف متبعا في تشخيص

الموضوع ووحدته على ما تقدم مفصلا ، والتكلم في التفصيل الأول مسبوق ببيان

شأن المقتضى للأمور الحقيقية الخارجية وللأحكام والأمور المجعولة في الشرع ، وقبل

الشرع ، ولا بأس بتمهيد مقدمة وهي إن المقتضى في الأمور الخارجية ، تارة يكون

مقتضيا لنفس الحدوث فقط ولا يكون له دخل في البقاء ، بل البقاء يكون مستندا

إلى أمر آخر كالاستعدادات الذاتية وغيرها ، مثل وضع الحجر على الأرض ومثل

البناء والبناء ، فإن كلا منهما ولو كان علة محدثة للمجعول ولكن العلة المبقية هو الاستعداد

الذاتي ، فليست العلة لهما إلا باعتبار إعطاء الوجود فقط ولا تأثير لهما في الابقاء .

وأخرى تكون مؤثرة فيه حدوثا وبقاء ويدور المعلول مدارها وجودا وعدما ،

كالشمس والفيئ فإنه إذا زال الشمس يزول الفيئ أيضا ، هذا بالنسبة إلى الأمور

الخارجية ، وأما في الشرعيات من الاحكام الجعلية التكليفية والوضعية ، فتارة يكون

المقتضى للجعل والتشريع وهو المصلحة الداعية إليه نفس الجعل دون المجعول ، ولعل

الامر كذلك في الأحكام الوضعية ، فجعل الزوجية عقيب العقد وجعل الملكية عقيب

الحيازة بقوله من حاز ملك ، مستند إلى مصلحة في نفس الجعل والأسباب التي كانت