تنقيح الأصول — الصفحة ٢١٥

ومما استدل به للاستصحاب رواية أخرى ذكرها الشيخ - قده - قوله عليه السلام

( إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوء حتى تستيقن إنك أحدثت ) ، فإن

التحذير عقيب قوله عليه السلام ( إذا استيقنت ) يدل على إن اليقين بالطهارة متبع إلى الاستيقان

بالحدث ، فلا يعتني بالشك في زوالها ، فدلالتها على الاستصحاب في موردها مما لا يخفى ،

والتحذير المذكور في المقام مع جواز إتيان العمل بالرجاء وحسن الاحتياط ، إما لدفع

الوسواس المحتمل الحصول بالاعتناء بالشكوك ، وإما لردع السائل على اعتقاد لزوم

الاخذ بالاشتغال مع كون المورد مجرى للاستصحاب ، وكيف كان فدلالتها على

الاستصحاب في الجملة واضحة ، هذه جملة ما استدل في المقام ولا ريب في دلالة بعضها

مع صحة سنده على الاستصحاب .

القول في مقدار دلالة هذه الأخبار

وشمولها للأنواع المتصورة من حيث الشك والمشكوك وفي التفاصيل التي وقعت

من الأصحاب ، فإنه طائفة منهم ذهبوا إلى حجية الاستصحاب تعبدا في الشبهات

الموضوعية دون الحكمية ، وأخرى عمومها للبابين ، وفصل قوم بين الأحكام الوضعية

والتكليفية ، فبعضهم على جواز استصحاب القسم الأول دون الثاني ، وبعضهم على ما سيأتي

إن شاء الله تعالى مال إلى العكس فجوزه في الثاني فقط نظرا منه إلى إن مرجع

الوضعيات إلى أمور عقلية غير مجعولة للشرع ، وحدث من الشيخ - ره - تفصيل

آخر وهو الفرق بين ما كان مستنده ودليله العقل بمناط الملازمة بين الحدوث والبقاء ،

وقد مر إنه لو تم ما ذكره لكان الامر كذلك في كل ما استند إلى الدليل اللبي ، أو

إلى الخبر المتواتر معنى ، وبين ما لم يتكشف من قبله ، فاستشكل في القسم الأول دون

الثاني ، وهناك تفصيل آخر أبدعه المحقق الخوانساري - قده - في شرح الدروس

وهو الفرق بين الشك في المقتضى والشك في الرافع ، فسلم الاستصحاب في الثاني فقط ،

والانصاف إنه لولا ما روى عن الخصال عن محمد بن مسلم من قول أمير المؤمنين عليه السلام

- من كان على يقين فشك فليمض على يقينه - ولولا ظهور قوله عليه السلام فإن اليقين

لا ينقض إلا باليقين - أو - لا يدخله الشك - لكان للخدشة في عموم دلالة الاخبار