تنقيح الأصول — الصفحة ٢١٤

الواقعية والظاهرية التي هي مقتضى القاعدة ، وكذا الاستصحاب وذلك لان المانع إما

هو الجمع بين النظرين واللحاظين ، وقد عرفت عدم لزومه فيما إذا أفيد بالمغيى أصل

ثبوت الحلية الأعم من الواقعية والظاهرية ، وأما عدم معقولية وجود للشئ في الرتبة

المتأخرة عن الشك في حكمه قبل جعل الحكم له وفي رتبته ، وهذا أيضا غير لازم على

تقدير الحكاية والاخبار عن الحلية الواقعية والظاهرية المجعولتين للشئ قبلا بأدلة

أخرى وانشاءات متعددة مترتبة ، وأما هو عبارة عن لزوم خلاف الظاهر فيما يستفاد

من لفظة ( حتى ) وحيث إن ارتكابه أوهن مما يلزم على تقدير حمل الرواية على الانشاء

وإيجاد حكم الطهارة بالجعل بها فهو المتعين ، أما المحذور اللازم على تقدير كونها واردة

في مقام إنشاء قاعدة الحلية ، فهو ما أشار إليه الشيخ - قده - من إن تمثيل الإمام عليه السلام

بعد قوله ما مر بالثبوت المشترى بقوله ( ولعله غصب أو سرق ) وبالزوجة ( ولعلها

أخت من الرضاعة ) ، لا يلايم القاعدة فإنها محكومة بالامارات والأصول ، ومنها

المتصورة في الأمثلة ، فإن اليد دليل على ملك الثوب وهو مقدم على الأصل ، وكذا

أصالة عدم الرضاع وأصالة صحة العقد حاكمتان على القاعدة ، فلو قدمت على الاستصحاب ،

واليد وعلى أصالة الصحة ، لزم إما تخصيص هذه الأمور بها وهو بعيد للغاية ، وإما كون

هذه الأمثلة مذكورة من باب المثال ، مع إنها لا تكون من موارد القاعدة المضروبة

يكون أبعد ، ولما كان الشيخ - ره - قد تعرض للاستشكال من غير جواب ، فنحن

قد أجبنا عنه بأنه لا مانع من رفع اليد عن ظهور ورود الرواية في الانشاء صيانة

لها عن المحذورين على البدل ، فإذا حملت على الاخبار عما جعل سابقا فجاز أن يشمل

الشئ بإطلاقه كلا الفردين المختلفين رتبة ، وهما الذات الواقعة في الرتبة المتقدمة على

الحكم الواقعي ، والذات الواقعة في الرتبة المتأخرة عن الشك فيه ، ويعم المحمول للحلية

الواقعية والظاهرية التي جعلت باستصحابها أو بقاعدة الحلية كل ذلك بالتقريب المتقدم

في الرواية السابقة ، وهكذا يشمل مفاد - حتى - للاستمرار الحقيقي بالنسبة إلى الحكم

الظاهري ، وللادعائي بالنسبة إلى الحلية الواقعية ، وقد تقدم إنه لا يلزم شئ من المحاذير

على هذا التقدير إلا ارتكاب خلاف الظاهر في الاستمرار ، وهو أهون من الالتزام

بتخصيص الحاكم أو عدم مثالية ما ذكر في الذيل مثالا لمورد القاعدة هذا .