تنقيح الأصول — الصفحة ٢١٣

صدر الرواية لا يعقل أن يكون له إطلاق حتى يشمل مرتبة الحكم الواقعي والظاهري

بناء على كونها واردة في مقام الانشاء الابتدائي ، فإنه لا يكون للذات الواقعة

موضوعا للحكم الواقعي عموم يشمل لما في الرتبة المتقدمة على الحكم وما في الرتبة

المتأخرة عنه وعن الشك فيه ، وكذا في لفظة ( طاهرا ) أيضا لا يعقل أن يكون إطلاق

يشمل فردين طوليين بل ليس له إلا فرد واحد ، فالامر يدور بين أن يراد من الشئ

الذات في الرتبة اللاحقة عن الحكم والشك فيه الواقعة في الرتبة المتأخرة عن الحكم ،

فينطبق على القاعدة الظاهرية ويبقى الاستمرار المستفاد من لفظة ( حتى ) على ظهوره

في الاستمرار الحقيقي ، فإن غاية الاحكام الظاهرية هو العلم بالخلاف دون الواقعية ، فإن

غايتها إما النسخ أو أمر آخر غير العلم بالخلاف وبين أن يراد منه الذات في الرتبة

السابقة عن الشك ، وتحمل كلمة ( طاهر ) ، أيضا على الذات في الرتبة السابقة ، وعليه

فالرواية دالة على القاعدة الاجتهادية ، وحينئذ لابد من حمل الاستمرار المستفاد من

لفظة ( حتى ) على الاستمرار التعبدي وبالعناية فينطبق الذيل على الاستصحاب .

لكنا نقول إنه إذا كان لفظة ( طاهر ) قابلا لان يحمل على الذات في الرتبة السابقة

على الشك وعليها في الرتبة اللاحقة عنه ، ولم يكن ظهور في أحدهما ، لكن لفظة ( حتى ) له

ظهور في الاستمرار الحقيقي ، فينحصر مدلول الرواية حينئذ في القاعدة الظاهرية ،

ولا ينطبق على القاعدة الاجتهادية ، ولا الاستصحاب ، فعلم إن حمل الرواية على القاعدة

لا من جهة الفرار عن لزوم اجتماع اللحاظين والنظرين بل من جهة عدم الاطلاق ،

إذ المفروض إن لفظة طاهر قابلة لحملها على الذات في الرتبة السابقة وما في الرتبة

اللاحقة ، لكن لما كان ( حتى ) ظاهرا في الاستمرار الحقيقي ، فتكون الرواية منحصرة

الدالة على القاعدة وحمل ما يستفاد من لفظة حتى على الاستمرار الظاهري ، لتكون

منطبقة على الاستصحاب بحسب الذيل ، خلاف الظاهر ، فينحصر حينئذ ظهور الرواية

في القاعدة ، ولذا حملها الأصحاب عليها وكذا الامر في نظيرها ، وهي ما تدل على

الطهارة المغياة بالعلم بالقذارة ، هذا إذا كانتا واردتين في مقام الانشاء ، وأما إذا وجد

ما يصرف عن ظهورهما أو أحدهما في هذا المقام ، كما إن الامر كذلك في رواية الحلية

على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ، فلا مانع من حملها على العموم والحكاية عن الحلية