تنقيح الأصول — الصفحة ٢١١

الظاهرية والادعائي للواقعية في ظرف الشك ، فإنه يقال إن المعنى الحرفي ولو كان

جزئيا بحسب وجوده الذهني ، إلا إن جزئيته وقابليته للانطباق على الكثير تابعة

لجزئية المدخول وكليته ، وكما إن المصاديق الحقيقية للاستمرار مندرجة تحت طبيعته ،

فكذلك الفرد الادعائي على ما ذهب إليه السكاكي ، فمن جهة اندراج الحقيقي وكذا

الادعائي في جامع واحد واشتراكها فيه صح استعمال حتى في معنى يلائم كليهما من

دون الجمع بين اللحاظين ، فالانصاف إنه لا يلزم شئ من المحاذير المذكورة في الرسائل

وغيره على تصوير إن خبر الطهارة وكذا الحلية مسوقة لبيان أمور ثلاثة ،

وهي الطهارة الواقعية والحلية كذلك وقاعدتي الطهارة والحلية واستصحابهما .

لكنه لا يخلو عن الخدشة والمحذور ولا يكون الخبر الأول إلا ظاهرا في قاعدة

الطهارة ، ولا الثاني إلا في قاعدة الحلية ، بل لا يعقل اشتمالها على بيان الحكم الواقعي

وضرب القاعدة الظاهرية ، والوجه إنه لو كان الخبر الأول مسوقا لجعل الطهارة

الواقعية فلا يكون موضوعها قبل تمام الجعل إلا ذات الشئ عارية ومجردة عن الحكم ،

وحيث لا حكم لها في هذه المرتبة ، فلا يعقل الشك في حكمها الواقعي فإن تعلقه به

حقيقة متفرع على ثبوته ، وما لم تكن محكومة بالطهارة الواقعية فلا يتصور الشك في

حكمها ، فكيف يرى هذا الشئ في الرتبة المتأخرة عن الحكم والشك فيه ، فإن وقوعه

في هذه الرتبة شأن من شؤون جعل الطهارة الواقعية ، وما لم تتحقق لا يمكن تحققه

وأخذها في مرتبة موضوع الحكم الواقعي ، فهذا نظير ما قلناه في استحالة أخذ قصد

القربة بدعوة الامر في موضوع نفسه ، ولذا منعنا عن دعوى صحة اعتباره ولو على

تصوير القضية الطبيعية ، فإنه لو كان الاندراج والشمول مستحيلا في مقام الثبوت ،

فلا تصل النوبة إلى الاخذ بالظهور في مقام الاثبات ، فنتيجة التقييد حاصلة لموضوع

الأحكام الواقعية ، وبالجملة فلما لم تكن مرتبة الشئ المشكوك الحكم متحدة مع مرتبة

ذلك الشئ عند وقوعه موضوعا للحكم الواقعي ، فلا يمكن لحاظه عند جعل الحكم

وليس مما يجوز أن يتصور في رتبة هذا الموضوع ، فالشئ المجعول موضوعا للحكم

الواقعي وإن لم يكن مقيدا بالتجرد والعراء عن الشك في حكمه ، إلا إنه لا يمكن

أن يكون مطلقا بالنسبة إليه أيضا ، فعند الجعل لا يرى إلا الذات عارية عن الاطلاق