تنقيح الأصول — الصفحة ٢٠٩

وهذا حكم واقعي مستفاد من قوله عليه السلام ( كل شئ طاهر وكل شئ لك حلال ) ، وإن

هذا الحكم الواقعي مستمر تعبدا في ظرف الشك . إلى أن يعلم إن القذرة والحرمة ، وهذا

حكم ظاهري مستفاد من الغاية منطبق على الاستصحاب ، وقد يقال إنه يمكن أن

يستفاد من الخبرين قواعد ثلاث . أحديهما الطهارة الواقعية لذات الشئ في الرتبة

المتقدمة على الشك في حكمه . ثانيتها الطهارة الظاهرية لتلك الذات في الرتبة المتأخرة

عن الشك . وثالثها إبقاء الطهارة الثابتة بالجعل في صدر الخبر والحكم استمرارها

تعبدا ، فخبر الطهارة يفيد قاعدة اجتهادية ، وقاعدة الطهارة واستصحابها ، أما الأوليان

فهما مدلول عليهما من حيث الموضوع بإطلاق أحوالي للموضوع المكنى عنه بالشئ ،

فإنه يعم الذات وينطبق عليها في الرتبة السابقة على الشك حكمها ، كما إنه كذلك

بعد الشك فيه ، فإن الماء يعبر عنه بالشئ سواء شك في طهارته أم لا ، غاية الأمر إن

الطهارة المجعولة له لا بلحاظ إنه مشكوك الحكم في الرتبة المتأخرة عن الشك في طهارته

حكم واقعي لهذا الموضوع ، وأما المجعولة له بهذا اللحاظ وهي طهارة ظاهرية ، وحيث

إنهما فردان للطهارة فصح أن يحكم بثبوتهما بإثبات طبيعة الطهارة مهملة بهذه الذات

الواقع في الرتبتين ويفاد ثبوت الطهارة الواقعية بدال غير ما يدل على الفرد الآخر ،

فهو الطهارة الظاهرية ، فصدر الخبر يدل على الحكمين لموضوعين من باب تعدد الدال

والمدلول ، أما الدال على الحكم بالطهارة الواقعية فهو كون الموضوع لها هو ذات الشئ

بعنوانه الأولى الواقع في الرتبة المتقدمة على الشك في حكمها ، وأما الدال على الطهارة

الظاهرية بمقتضى قاعدتها ، فهو كون الموضوع هو تلك الذات بعنوانها الأولى ، لكن

باعتبار وقوعها في الرتبة المتأخرة عن الشك في طهارتها الواقعية ، وهذا مستفاد من

الاطلاق الأحوالي لتلك الذات ، ومن هذا البيان ظهر إنه لاوجه لدعوى شمول لفظ

الشئ للمشكوك بما إنه كذلك وبعنوانه الثانوي ، كي يتوجه عليها إن الظاهرية إنه

كناية عنه بعنوانها الأولى ، وأما ذيله وهو حتى تعلم الخ . لاقتضائه لما يمتد ويستمر

ولو تعبدا فهو دال على استمرار الطهارة المفروغة الثبوت لكل شئ وبقائها عند

عدم العلم بأنه قذر ، فهو مفيد للتعبد بالاستمرار والحكم بالبقاء ، وهذا عين الاستصحاب

ولما كان ثبوت الطهارة الواقعية مفاد بالصدر واستمرارها الظاهري بالذيل وبالقيد ،