تنقيح الأصول — الصفحة ٢٠٨

والجري واحد ، ولا شك إن ظرف نسبة المضي إما الحال أو الاستقبال ، فيقتضي أن

يكون ظرف جرى اليقين متحدا مع الشك ، فالظاهر بقاء اليقين عند الشك واجتماعه

معه ، فيؤخذ به ويحكم بأن الرواية واردة لإفادة حكم يقين مجتمع مع الشك وهو

الاستصحاب ، هذا مضافا إلى إن التعليل المذكور هنا بلفظ واقع فيما يدل على الاستصحاب

مسلما مؤيد ومرجح لاحتمال ارجاع الضمير إلى المتيقن تسامحا ، وقد عرفت إنها على

ذلك مفيدة للاستصحاب ، ومن الاخبار مكاتبة علي بن محمد القاساني ، قال كتب إليه

وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا ، فكتب عليه السلام

اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية ، تقريب الاستدلال إنه مع قطع النظر

عن قوله عليه السلام صم للرؤية وأفطر للرؤية ، تفريعا على صدر الجواب ، إن السائل عن يوم

الشك في إنه هل من رمضان ، قد أجابه الإمام عليه السلام بأن اليقين لا يدخله الشك ، ولما

كان نظير هذا الخبر واقعا في ذيل خبر الركعات المشتمل على لفظة لا ينقض الخ .

فبهذه القرينة وهي وحدة السياق نكشف عن إن المراد من هذه الفقرة بيان معنى

واحد في الخبرين ، وهو عدم جواز جعل الشك ناقضا لليقين ، أي لا تنقض يقين

رمضان إلا برؤية هلال شوال وبالعكس ، فنقض اليقين بالنسبة إلى رمضان هو الافطار

فأمر بعدم نقضه ، ونقض اليقين بالنسبة إلى شعبان وهو الامساك بنية رمضان وعدم

الافطار ، فأمر بعدم نقضه ، هذا مضافا إلى إن معنى الامر بالصوم للرؤية عقيب

قوله عليه السلام : اليقين لا يدخل الشك ، دال على إن المراد من هذا الصدر إفادة حجية

الاستصحاب ، فلا بأس بعد الخبر الشريف من أدلة الباب ، فتأمل فيه فإنه لا يخلو عن

إشكال ، ومما استدل به على الاستصحاب أيضا قوله عليه السلام ( كل شئ لك حلال حتى

تعرف إنه حرام ، وكل شئ لك طاهر حتى تعلم إنه قذر ) ولسان كليهما لسان واحد ،

وتقريب الاستدلال إن كلا منهما متكفل للدلالة على الحكم الواقعي والظاهري

للشئ بعنوانية ، فالشئ طاهر واقعي بعنوانه الأولى ، وطاهر ظاهري بعنوانه الثانوي ،

ولفظة حتى الخ متكفل لبيان الحكم الظاهري في الرتبة اللاحقة تعبدا ، أي تستمر

تلك الطهارة والحلية الواقعية في مورد الشك إلى أن تعلم بالقذارة والحرمة .

وبعبارة أخرى يستفاد من الروايتين إن كل شئ بعنوانه الأولى طاهر وحلال ،