تنقيح الأصول — الصفحة ٢٠٦

أخرى احتياطا ، حتى تحسب من الصلاة السابقة على تقدير نقصها ولا يخل بها على

تقدير تماميتها ، فبعض الفقرات الأخيرة بضميمة ما ثبت من حكم الشك في الركعات

بإخبار آخر بيان وظيفة هذا الشاك المستصحب للوجوب المعلوم سابقا في مفروض

المسألة ، فظهر إنه يمكن حفظ ظهور فقرة لا تنقض في الاستصحاب بلا لزوم

محذور مما تقدم .

ومنها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( من

كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين ) ، فنقول إن هذا

الخبر تام من جميع الجهات ، وسليم عن الاشكالات الواردة على ساير الأخبار ، فيجري

في تمام الموارد من الشبهات الموضوعية والحكمية والتكليفية والوضعية والوجوبية

والتحريمية ، ولكن استشكل فيه بأنه يستفاد من لفظه في قوله عليه السلام ( كان على يقين )

إن زمان اليقين والشك مختلفان ، وإن زمان اليقين سابق على زمان الشك ، فيكون الخبر

أظهر في الشك الساري ، فينطبق المورد على قاعدة اليقين مع زمان الشك ، ونحن نجيب

عنه أولا بأن هذا منزل على الغالب فإن الغالب في مورد الاستصحاب هو سبق زمان

اليقين على زمان الشك ، يعني يترتب غالبا حدوث الشك على سبق القين ، وثانيا بأن

تأخر الشك عن اليقين المستفاد من لفظة ( فا ) إنما يكون من قبيل تأخر الحكم عن

موضوعه ، لا من تأخر الشئ بالزمان ، ونظير ذلك ما يقال أكرم من كان عالما وأكرم

من كنت على ثقة من دينه ، فإن السبق يختلف ، فتارة يراد منه الزماني ، وتارة السبق

الشرفي ، وتارة السبق الذاتي ، وأخرى يراد من السبق السبق بلحاظ الحكم في المقام

من القسم الأخير من السبق ، فيراد السبق بلحاظ الحكم بلحاظ الزمان مثلا ، فحينئذ

لابد من تحقق الموضوع في الرتبة السابقة حتى يترتب عليه الحكم ، ولكن لم يأخذ

الزمان بنحو القيدية ، وبالجملة فقوله عليه السلام ( كان على يقين فشك ) أما لان الغالب إن

الشك يحصل بعد تحقق اليقين ، فعلى هذا لا يلزم دعوى عدم دلالة كان على المضي ،

وإن الفاء لا تدل على الترتب بحسب الزمان ، وإما لان كان لا تدل على السبق بالزمان

ولا الفاء على التأخر بحسبه ، وعلى كل منهما يرتفع الاشكال ويتم الاستدلال ، هذا

مضافا إلى أن الأخبار السابقة كلها مشتملة على لفظة كانت ولو كانت دالة على