تنقيح الأصول — الصفحة ٢٠٥

الذي ثبت الأثر للفرد المشخص الواقعي المردد عند المكلف . نعم لو كان الجامع بينهما

موضوعا للأثر فكان له وجه على ما سيأتي إن شاء في استصحاب الكلي ، فلا مجال

لتطبيق لا تنقض لإفادة الاستصحاب للركعات ، وإما لأنه من الأصل المثبت على

ما عرفت ، وأما ما ذكره الشيخ " قده " من كونه على خلاف ما عليه الخاصة

وعلى وفاق مخالفيهم ، فإذا لم يكن تطبيق الاستصحاب على الركعات فما العلاج في

المقام مع إن الإمام عليه السلام قال قام فأضاف إليهما أخرى ولا ينقض اليقين بالشك ، ولهذا

حملها الشيخ " ره " على إفادة قاعدة اليقين المساوقة للاشتغال ، فلا بد من ملاحظة

إن هذا الحمل وقع من الشيخ " ره " في محله أم لا ، لان في صورة الحمل على القاعدة

يكون خارجا عن مورد الاستصحاب وأجنبيا عن المقام ، فنقول إن لنا قاعدتين .

أحديهما قاعدة الاستصحاب ومفادها إن اليقين الثابت الموجود لا تنقضه بالشك ، أي

إثبات استمرار اليقين السابق وإبقائه ، والأخرى قاعدة اليقين ومفادها تحصيل

اليقين يعني إذا شككت فحصل اليقين ولا تكتفي بالشك في مقام الامتثال ، ومن

المعلوم إن هاتين القاعدتين معنيان متباينان ولا يجمعهما عنوان واحد ، فإن مفهوم أحدهما

غير مفهوم الاخر ، لان نظر المفهوم الثاني إلى إحداث اليقين وتحصيله ، ونظر المفهوم

الأول إلى إبقاء اليقين الثابت السابق ، فهذان النظران لا يمكن جمعهما في عبارة واحدة ،

وإلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى ، فلا بد من الالتزام بإرادة اليقين

المعتبر في القاعدة ، ولا يخفى إنه لو لم تكن هذه العبارة كثيرة الاستعمال في إفادة

الاستصحاب لكانت قاصرة عن إفادة قاعدة اليقين أيضا ، فحملها عليها بعيد في الغاية ،

ويمكن أن يقال إنها مسوقة لإفادة استصحاب اشتغال الذمة بالصلاة ، وإنه لا ينبغي

قطعها أو تمامها بعد الشك ، إذ لعلها ناقصة لا تتم إلا بضم ركعة أخرى موصولة بما

أتى بها ولا يجوز ضم الأخرى إليها من دون تخلل تشهد وتسليم وتكبيرة إحرام ،

إذ لعلها زائدة على الواجب فيكون مفاد الاستصحاب هنا ما يحكم به العقل أيضا من

قاعدة الاشتغال ، ولما لم يكن مزيلا للشبهة بمجرده بين الإمام عليه السلام في ذيله بقوله عليه السلام

( ولكن يتم باليقين ) فإنه يظهر من قولهم عليهم السلام يبنى على اليقين إنه يجب البناء

على الأربع ، فالاتمام به إنما يكون بالبناء على الأربع واتمام الصلاة ثم الاتيان بركعة