تنقيح الأصول — الصفحة ٢٠٣

ما يوجد بعد الشك ، فلا يبقى حينئذ مجال للاستصحاب في المقام حتى بناء على مذهب

العامة أيضا ، لو قيل بحجية الاستصحاب من باب الاخبار والتعبد إلا على القول بالمثبت ،

نعم لو بنى على مذهب العامة من لزوم البناء على الأقل ، فللاستصحاب مجال إن

كان حجيته من باب الظن ، وإلا فلا مجال لجريانه حتى على مذهبهم فإنه لا يثبت

الاستصحاب إن الموجود رابعة إلا بالملازمة العقلية ، بخلاف الصورة فإن الركعة التي

بيده مرددة بين الثالثة والرابعة ، فليبني على الرابعة بمقتضى ابن علي الرابعة ، ويترتب

عليه آثاره من إتيان التشهد والسلام ، وأما في الصورة الثانية فيقطع بوجود الثلاث ،

ولكن يشك هل الرابعة موجودة أم لا ، فالاستصحاب لا يثبت هذه الجهة إلا بالملازمة

العقلية كي يترتب عليه آثاره من إتيان التشهد والسلام ، فتحصل إن عدم جريان

الاستصحاب في المقام والاشكال فيه ليس من جهة كون الاستصحاب موافقا

لمذهب العامة ، بل عدم جريانه إن أثر هذا الاستصحاب مفاد كان التامة ، وهذا لا يثبت

أثر مفاد كان الناقصة ، فظاهر كلام الشيخ " قده " يشعر بأن في صورة البناء على

الأقل للاستصحاب مجال ، إلا إنه موافق لمذهب العامة ، لكن نحن نقول إنه ليس

للاستصحاب مجال حتى على مذهب العامة أيضا لو قالوا بحجية الاستصحاب من باب

التعبد ، وبالجملة لا مجال لجريان الاستصحاب في الركعات إذا بنى على حجيته من باب

التعبد بناء على مذهب العامة أيضا ، لان مورد الاستصحاب في المقام هو عدم وجود

الرابعة الذي كان مفاد ليس التامة ، ويتبعه حكم العقل بوجوب إتيان الرابعة على

طبق هذا الاستصحاب ، لكن هذا الاستصحاب لا يثبت إن هذا الموجود المأتى به

بعد الشك رابعة ، لاحتمال كونه خامسة فلا يرفع الاستصحاب هذا الشك ، فالدلالة على

وجوب التسليم في الرابعة تدل على لزومه بعد الرابعة المسلمة ، والمفروض إنه ليس

كذلك لاحتمال كونها خامسة ، فلا يكون حينئذ مجال لاتيان التشهد والسلام ، فلا يكون

هذا الاستصحاب مفرغا للذمة ، واستشكل في هذا المقام في الدورة السابقة أحد

الأعاظم وهو السيد الاجل السيد نصر الله الهمداني ، وهو إنا سلمنا إن الاستصحاب

لا يثبت رابعة الموجود ، ولكن نكشف إن من تطبيق الإمام عليه السلام الاستصحاب على

المورد رابعية الموجود ، يعني إذا طبقه عليه السلام على مورد يكون الأثر بواسطة أمر عقلي ،