تنقيح الأصول — الصفحة ٢٠١

بتمام الغرض أو بالمهم منه لا إشكال في تعليل عدم الإعادة بالطهارة الظاهرية ، ولو

كانت الواقعية بخصوصها شرطا للصلاة ، فإن الفعل الحاصل من المحكوم بالطهارة

الظاهرية واف بالغرض حسب الفرض ، فعدم لزوم الإعادة مستند إلى هذه الطهارة

الظاهرية بلا واسطة ، وأما على التصوير الثالث فلا استناد له ابتداء إليها ، بل هو مستند

إلى فوت القدرة وعدم الامكان عن تحصيل الغرض أولا وعن الظاهرية ثانيا ، فعلى

هذه الصورة وكذا على تقدير إيجاب الحكم الظاهري وإحداثه للمصلحة كما هو

التصوير الرابع ، لا وجه للتعليل ظاهرا .

ومنها صحيحة ثالثة لزرارة ( وإذا لم يدر في ثلاث أو في أربع ، وقد أحرز الثلاث

قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك

في اليقين ، ولا يختلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين )

فليبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ، فهذا من الموارد التي طبق الإمام عليه السلام

كبرى لا تنقض اليقين على الشك في وجود الرابعة ، فكم بإتيانها والاشكال الذي

أورده الشيخ العلامة الأنصاري " قده " في المقام حاصله إن ظاهر هذه الرواية أن

يأتي بركعة متصلة ، والمراد من الركعة المتصلة أن يأتي بها بدون تكبيرة وتشهد وسلام ،

فالذي كان متيقنا عدم إتيانه بعد الركعة الثالثة هي الركعة الرابعة مقيدة بعدم التشهد

والسلام والتكبيرة ، والأثر العملي الذي كان للاستصحاب هو هذا النحو من الاتيان ،

ولا نعنى من الركعة المتصلة إلا هذه ، ولذا قال الإمام عليه السلام ( فأضاف إليها أخرى ) ،

ولازمه الامر بالبناء على الأقل كما هو المعروف من غيرنا ، فتطبيق الاستصحاب على

المورد بنحو يكون مفيدا للامر بالبناء على الأقل موافقا لمذهب العامة ، يقتضي حمله

على التقية ووروده موردها ، فلا يكون حجة ، لا يقال إن هذا التطبيق لا ينافي حجية

الاستصحاب ، فكبري الاستصحاب كانت مسلمة ولكن التطبيق على المورد كان من

باب التقية ، نظير تطبيق حديث الرفع على الطلاق والعتاق كما أشرنا إليه في محله ، ولهذا

ترى الشيخ " ره " يسلم صحة إجراء الاستصحاب في المقام لولا مخالفة هذا الخبر

للأخبار المستفيضة الدالة على البناء على الأكثر في الركعات وموافقة العامة ، ولكنا

نقول لابد في المقام من الملاحظة إن عدم جريان الاستصحاب في المقام من جهة إن