تنقيح الأصول — الصفحة ٢٠٠

المستصحب ، وهو ضد النجاسة لا نقضيه ، نعم لو كان المستصحب نقيض الطهارة

فيكون التطبيق في محله ، لأنه يكفي في الاستصحاب ترتب الأثر على نقيض المستصحب ،

فمعنى لا تنقض إنه رتب الأثر ببركة الاستصحاب على المستصحب ، والمفروض إن

الأثر العملي حاصل لعدم النجاسة لا الطهارة ، وبالجملة فعلى فرض مانعية النجاسة

لا شرطية الطهارة ، كيف يتعقل جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الضد أي الطهارة ، ولو

أغمزنا عن ذلك فحينئذ إن كان الأثر مترتبا على النجاسة المنجزة ، ففي الشبهات المصداقية

تجري البراءة في الرتبة السابقة على الاستصحاب ، فيجرى قبح العقاب بلا بيان قبل

الاستصحاب ، ويقطع بعدم العقوبة ، فلا يكون حينئذ لجريان الاستصحاب مجال ، والمراد

من لا بيان عدم البيان على الوجود لاعلى العدم ، فمن حيث العقوبة لا يترتب على

الاستصحاب أثر ، فلا بد من تنزيل هذا التعليل على شرطية الطهارة لا مانعية النجاسة ،

وثانيهما إنه لو كانت الصحة الواقعية للصلاة منوطة بالطهارة الواقعية والبطلان بالنجاسة

الواقعية ، فوجه عدم الإعادة للعمل المأتى به على مقتضى الحكم الظاهري الذي انكشف

خلافه ، إما دعوى كون الطهارة الاحرازية بخصوصها أو الأعم من الواقعية

والاحرازية ، أو الظاهرية والواقعية شرطا للصلاة لا خصوص الطهارة الواقعية فقط ،

كما ادعى ، أو إن الطهارة الظاهرية بدل عن الطهارة الواقعية بعد تسلم شرطيتها

بالخصوص ، والتزم بعدم الإعادة بعد الجري على مقتضى الحكم الظاهري ، فيسئل حينئذ

عن إن الطهارة والظاهرية هل لها دخل أيضا في الوفاء بالغرض بتمامه أو ببعض مراتبه

بحيث لا يكون الباقي بانفراده مقتضيا للالزام أو موجبا لسقوطه وعدم إمكان

استيفائه ، أم لا بد لها دخل في صحة العمل وجواز الدخول فيه ما لم ينكشف الخلاف ،

فإن كانت وافية بتمام المصلحة والواقعية فيكون حينئذ في الحكم الظاهري بدلية عن

الواقع في مرتبة الظاهر وعند الشك ، وهي توجب عدم الإعادة وإن كانت المصلحة في

الحكم الظاهر من سنخ المصلحة الواقعية وكانت أدنى منها مرتبة بالنحو المتقدم فعدم

الإعادة مستندا إلى هذه الجهة ، وإن كان في الحكم الظاهري مصلحة تضاد لمصلحة

الواقعية فلا تجب الإعادة من هذه الجهة لعدم إمكان استيفاء ما كان يترتب على

موافقة الحكم الواقعي ، ففي التصوير الأول بشقيه من كون الحكم الظاهري وافيا