تنقيح الأصول — الصفحة ١٩٨

للبقاء اعتبارا ، فيمكن أن يكون بحدوثه متعلقا لليقين وببقائه للشك ، فلا داعي إلى

الحمل على إفادة القاعدة مع ورود نظائره للاستصحاب .

ومنها مضمرة أخرى لزرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ

من المني ، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا

وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك قال عليه السلام : ( تعيد الصلاة وتغتسله ) ، قلت : فإن لم أكن رأيت

موضعه وعلمت إنه أصابه ، فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال عليه السلام : تغسله وتعيد

الصلاة ، قلت : فإن ظننت إنه أصابه ولم أتيقن ، فنظرت ولم أر شيئا ، فصليت فيه ، فرأيت

فيه ، قال عليه السلام : ( تغسله ولا تعيد ) ، قلت : لم ذلك ؟ قال عليه السلام : لأنك كنت على يقين من طهارتك

فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت الخ ، فنقول إن

الظاهر من قول السائل رأيت فيه نجاسة هي نجاسة أخرى طارية غير النجاسة السابقة

المظنونة كما احتمله الشيخ العلامة الأنصاري " قده " ، لأنه مع احتمال نجاسة أخرى

يكون تعليل عدم الإعادة بالاستصحاب كافيا ، فكأن المراد من قوله عليه السلام لا تنقض اليقين

بالشك ، أي لا تعد فلا يكون في الرواية إشكال من هذه الجهة ، وإن كان يرد عليها

إشكال من جهة أخرى ، وأما إذا كان المراد من النجاسة هي النجاسة السابقة المظنونة ، فحينئذ

لا يعقل أن يكون عدم الإعادة مستندا إلى الاستصحاب ومعلولا له ، لان الاستصحاب

السابق ليس بحجة لحصول اليقين فعلا على خلافه ، بل لابد أن تكون علة عدم الإعادة

شئ آخر الذي يكون من لوازم الاستصحاب ، وهو اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ،

أو كون إحراز الطهارة شرطا للصلاة ، وكلاهما من لوازم الاستصحاب وكانا أمرا

خفيا ، وجهة الخفاء فيهما إن المرتكز في الأذهان هو كون الأوامر الطريقية ومنها

الاستصحاب غير مجزية ، بل حكم ظاهري في ظرف عدم انكشاف الواقع ، وإن

الاستصحاب أمر طريقي لا موضوعي وكون الأوامر الطرقية مجزية ، وكذا كون

الاستصحاب موضوعيا لا طريقيا خلاف الارتكاز وخلاف ما كان مغروسا في

الأذهان ، لان لازم الطريقية عدم الاقتضاء للاجزاء ، فهما أمران خفيان مع إن

الاستصحاب كان مرتكزا في ذهن زرارة ، فلم يعلل الإمام عليه السلام عدم الإعادة بلزومهما

ويعلل بأمر خفي ، فحينئذ يستند عدم الإعادة إلى لوازم خفية للاستصحاب لا إلى نفس