تنقيح الأصول — الصفحة ١٩٣

بناء العقلاء على حجية الظواهر على العمل بالخبر الواحد وعلى العمل بالاستصحاب .

وقد أجيب عن رداعيتهما عن البناء الأول بأن الشارع لما لم يؤسس طريقة جديدة

للتفهيم وإفادة مراداته ، وكان آخذا بظواهر ألفاظ أهل محاورته ومؤديا لمقاصده ، فبها

يعلم بعدم رادعية الآيات عن تلك الطريقة المستمرة ، وعن الثاني بأن الطائفة الأولى

منها وهي الناهية عن اتباع غير العلم والحجة ، لا دلالة لها على الردع ، فإنها متكفلة

للحكم لا لبيان الموضوع وتعيين الحجة من العلم وما بمنزلته ، فالبناء المستقر من العقلاء

على العمل بالخبر من باب تتميم الكشف ، الذي هو عين إعطاء الحجية عن الظن موجب

لخروجه عن موضوع النهي في الآية ، لان الآية تنهى من اتباع ما ليس بعلم ولا

حجية ، والمفروض إن الظن الخبري حجة عند العقلاء ، فلا تشمله الآية المباركة .

وأما ما يدل على عدم إغناء الظن من الحق ، فهو وإن كان ناظرا إلى الموضوع ،

أي محرز لموضوعه ، وإلى إن الظن لا يتبع ويكون صالحا للردع ، إلا إنه قد أجيب

عنه بأن مفاده إن الظن بذاته لا يقتضي الحجية والاتباع ، بخلاف العلم ، وهذا لا ينافي

صيرورته حجة بالبناء على الاخذ به من العقلاء ، أو بحكم العقل في ظرف الانسداد ،

أو التعبد به من الشارع ، ولهذا لم يتوهم رادعية الآية عن الاخذ بالظن على تقدير

تمامية مقدمات الانسداد ، حتى يلزم التنزل من الظن إلى غيره ، هذا خلاصة ما أجيب

عنهما في ذاك الباب ، ولا يخفى إن الجواب عن آية النهي عن اتباع غير العلم لا يتأتى

في المقام على تقدير انعقاد البناء على بقاء المتيقن لا اليقين ، فإنه لا يوجب تتميم الكشف

وحجية شئ ، كي يقال بخروجه عن موضوع النهي ، بل هو منشأ لحكم تعبدي من

العقلاء في ظرف الجهل بالبقاء وعدم العلم به ، نظير حكم الشارع بالحلية الظاهرية وأمثاله ،

وهذا هو السر في منع صاحب الكفاية رادعيتها عن البناء على الاخذ بالخبر في ذاك

الباب ، وتسليمه إياها في المقام فإن البناء هناك موجب لحجية الظن ولعدم مشموليته

للآية الشريفة ، وههنا لا يوجب ذلك على تقدير انعقاده على إبقاء المتيقن ، وكذا

على تقدير لم يعلم انعقاده على إبقاء اليقين ، وإلا فالجواب في المقام هو الجواب في

ذاك الباب ، فإنه لو انعقد على إبقاء اليقين واعتبار بقائه تعبدا عقلائيا ، فيصير المستصحب

ذا حجية لا يندرج في موضوع النهي ، فمن هذا ظهر إن من أظهر العجب عن المحقق