تنقيح الأصول — الصفحة ١٩

هو اختصاصها بالمجتهد ، فعلى هذا لا مجال للقول بأن هذه التكاليف أعم من المجتهد

والمقلد ، حتى يكون المجتهد نائبا عن المقلد ، فيستفيد الاحكام من الأدلة ، ويفتي بها ،

وللمقلد العمل على طبق رأيه وافتائه ، بل العقل يحكم باختصاص الخطابات بمن كان

قادرا ومتمكنا فعلا من استفادة الاحكام عن أدلتها ، وهو ليس إلا للمجتهد ، ثم

إن التقسيم كان بلحاظ نفس هذه الصفات فلتثليث الأقسام وجه ، وأما إذا كان

بلحاظ الآثار المترتبة عليها ، فلا وجه للتثليث ، فإن أثر الظن المعتبر أثر العلم ، وأثر الغير

المعتبر منه ، أثر الشك ، كما هو واضح ، ويمكن أن يقال : بأن التثليث باعتبار إمكان

الطريقية إلى الواقع ، فالظن مطلقا له هذا الشأن بخلاف الشك ، إذ لاشك لاحد في عدم

إمكان الطريقية له بوجه ، وعلى كل حال ، فإن حصل له القطع فهو مجبول على اتباعه ، وإن

جعل له الظن وأحرز اعتباره ، فله اتباعه ، وإلا فيرجع إلى الوظايف المقررة للشاك ، فهنا مقاصد

المقصد الأول في القطع

لا ريب في أن القطع منشأ للعمل على طبقه ، وجرى القاطع على وفق قطعه ، وهذا

لادخل له بالتحسين والتقبيح العقليين ، بل هو من الأمور الجبلية التكوينية ، نعم فيما إذا

كان المقطوع به هو الحكم الشرعي ، فحينئذ يحكم العقل بحسن متابعة قطعه ، زائدا

على ما في فطرته ، من جرى القاطع على وفق قطعه ، فيدخل هذا الحكم من العقل في

التحسين والتقبيح العقليين ، من باب حسن الإطاعة ، وقبح المعصية ، كما لا يخفى فاصل

الجري على وفق القطع من الجبليات الفطرية لكل أحد ، بل لكل حيوان ، ووجوب

الجري على وفقه ، فيما إذا كان المقطوع به من الاحكام المستقلة العقلية ، ولا يصح

الردع بالنسبة إلى كل واحد منهما ، أما بالنسبة إلى الثاني ، فلانه من الترخيص في

المعصية ، ولا يصح على المولى ذلك ، وأما بالنسبة إلى الأول ، فهو مساوق لمنع طريقية

القطع إلى الواقع ، وهو ضروري الفساد ، هذا كله فيما طريقيته وإرائته لمتعلقه ذاتية ،

وأما الظن فحيث لا يغني من الحق شيئا ، ويحتاج اعتباره إلى جعل واعتبار ، فلا

حكم للعقل فيه ، بل هو تابع لجعل الطريقية فيه ، واعتبار من يثبت له الحجية وينفيه