تنقيح الأصول — الصفحة ١٨٨

حائلية الموجود فلا مجال للاستصحاب بهذا التقريب ، ولذا يفرقون الأصحاب بين

الشك في الحائل بين الشك في حائلية الموجود ، فظهر إن هذه الأصول العدمية المسلمة

في الموارد المذكورة ليست من الاستصحاب بشئ بل يمكن أن يدعي إن جميعها عبارة

عن الدليل الاجتهادي والظن الحاصل من الغلبة ، لا أنها أمور يأخذون بها العقلاء تعبدا ،

فالاتفاق على الرجوع إليها لا يدل على حجية الاستصحاب في العدميات مطلقا وعند

الجميع ، فالنافي لحجية الاستصحاب ناف لها على الاطلاق ، كما هو مقتضى النفي المطلق

والمدعي لحجيته مدع لها أيضا على الاطلاق ، فكلا قسمي الاستصحاب مورد للنزاع ،

ثم إنه ربما يتوهم أيضا عدم حجية الاستصحاب في العدميات نظرا إلى أن التنزيل

لابد أن يكون بلحاظ الأثر الفعلي ، وأن يكون المنزل أثرا أو ذا أثر شرعي ، وليس

عدم الموضوع موضوعا للأثر في الأغلب ، لا تماما ولا جزء ، كما إنه ليس عدم الحكم

وعدم جعله أيضا أثرا شرعيا ، فلا وجه لاستصحابها ، فهذا التوهم يقابل توهم الاتفاق

على حجية الاستصحاب في العدميات ، ويندفع بأن لا تنقض متكفل لتنزيل ما يكون

أمر وضعه ورفعه بيد الشارع في مقام تشريعه ، والأثر الفعلي أعم من الحركة أو

السكون ، فعدم الحكم وعدم جعله مما بيد الشارع بإبقائه ورفعه بجعله ، والأثر الفعلي

هو جواز السكون وعدم الجري على طبق الحكم المحتمل ، فهذا التوهم أوهن وأضعف

مدركا من التوهم المتقدم ، وبعبارة أخرى يتوهم إن عدم الحكم نقيض الأثر الشرعي

وهو الحكم وإن ( لا تنقض ) ناظر إلى تنزيل الآثار الشرعية المشكوكة منزلة الباقي ،

ومقتضى لترتيب أثر المعلوم على المشكوك ، فلا شمول له لعدم الحكم لأنه لا يكون أثرا

ولا موضوعا لاثر في الشرع ، فلا وجه لاجراء الاستصحاب فيه ، نعم لو كان حجة

من باب الظن لكان للرجوع إلى مثبتة وجه كما هو واضح ، وأما عدم الموضوع

للحكم فهو أيضا نقيض لذي الأثر فلو لم يجعل بنفسه تمام الموضوع أو جزئه لاثر

آخر ، فلا يشمله دليل الاستصحاب لما تقدم ، والحاصل إنه لا مجال لاستصحاب

عدم الاحكام مطلقا ولعدم موضوعاتها أيضا فيما إذا لم يترتب على العدم المضاف أثر

آخر ، وإلا فلا بأس به ، هذا غاية تقريبه وقد تقدم ما يدفعه ، وهو إن الامر بالعمل مع

المشكوك معاملة المعلوم وتنزيله منزلته إنما يقتضي كون المشكوك صالحا للتنزيل ، وأن