تنقيح الأصول — الصفحة ١٨٧

الإجازة وعند الاطلاع ، فيظن بعدم رد المشكوك ردا بحسب بادي النظر ، وكذا يظن

بعدم الطبقة المانعة والشريك للموجود بعد الفحص وشيوع موت المورث ، فإنه لو كان

في البين وارث لبان ، فيمكن أن تكون السيرة مستندة إلى هذا الظن الضعيف الحاصل

من الغلبة في هذه الأبواب ، والدليل الاجتهادي الذي أمضاه الشارع تسهيلا للامر

لا إلى الاستصحاب ، فإنه مثبت في الموارد اللهم إلا أن يدعى خفاء الواسطة عند

العرف ، وهو كما ترى افتراء عليهم ، ويمكن إرجاع أصالة عدم الحائل في الوضوء إلى

استصحاب تحرك القطرة التي صبت على أعضاء الوضوء والغسل وجريانها ، فيستصحب

بقاء الجريان على البشرة إلى أن يقطع بانتفائه ، فإن جريان الماء الذي يصب من الاناء

على العضو أمر تدريجي وفي الأمور التدريجية أول وجوده بمنزلة الحدوث وآخره

بمنزلة البقاء ، فيستصحب البقاء ، وبعبارة أخرى أول قطرة من الماء إذا جرت تنتقل

من محل إلى محل ، فإذا شك إنها انتقلت من المحل الأول ووصلت إلى المحل المشكوك ،

أو وقفت في المحل الأول لوجود الحائل فيستصحب الانتقال ووصول سطح الماء

إلى نفس البشرة ، نظير السهم إذا تحرك وخرق الهواء وكان المقصد من رميه إصابته

إلى المحل المعين في الجدار ، فإذا شك في أنه وقف في الوسط لمانع أم لا ، فتستصحب

الحركة وينتزع منها الوصول إلى الجدار ، وكذا الماء فأول سطح من الماء إذا انتقل

في محل إلى محل آخر ، فنقطة الماء التي كانت سطح الماء جرت حتى انتهت إلى محل

الحائل المشكوك الوجود ، فلو كان الحائل موجودا لا تجري وتكون واقفة ، وإلا

فتجري وتصل إلى البشرة فإذا شك في ذلك فيستصحب الجريان للأول وينتزع من

هذا الجريان الغسل ، وكذا دم الحيض إذا تحرك من الباطن حتى انتهى إلى الفرج ،

فإذا شك إنه وقف في باطن الفرج أو خرج إلى خارجه ، فيستصحب سيلانه ويحكم

بمقتضاه بتحيض المرأة ، وبعبارة

وضح وبيان آخر إذا كان حد وصول الماء هو

البشرة ، فإذا تحرك الماء وانتقل من محل إلى محل آخر وشك بعده في إنه هل الماء

الجاري والمتحرك انقطع بواسطة الحائل المشكوك الوجود ووصل إلى البشرة ،

فتستصحب الحركة والجريان إلى المحل المشكوك وينتزع منه الغسل إذ لا نعني من

الغسل إلا وصول الماء إلى البشرة ، هذا عند الشك في وجود الحائل ، وأما مع الشك في