تنقيح الأصول — الصفحة ١٨٤

التصديقية ، فمن انسباق الظهور يصدق بأن المتكلم أراد المعنى ، ولذا قالوا في الدلالة

التصديقية لابد أن يكون المتكلم في مقام الإفادة والاستفادة ، وفرعوا عليه إن خطاب

غير من قصد إفهامه ليس بحجة ، وإلا فلو كان الظهور حجة من باب الدلالة التصورية ،

لا مجال لهذا الكلام ، وبالجملة فتارة تكون القرينة المتصلة مانعة عن انعقاد الظهور

التصوري ، وأخرى عن انعقاد التصديقي ، بخلاف القرينة المنفصلة فإنها مانعة عن الحجية

فقط ، مثلا إذا قال أكرم العلماء ثم قال في كلام مستقل آخر لا تكرم زيدا العالم ، يكون

هذا مانعا عن الحجية لا الظهور . فنقول إن تطبيق الاستصحاب لا يمكن على هذه

الموارد لان انعقاد الظهور بالنسبة إلى الدلالة التصورية من اللوازم العادية ، لعدم القرينة

ولو كان ينتهي بالآخرة إلى الآثار الشرعية ، فلا يترتب على المستصحب أثر شرعي

ابتداء ، بل الأثر هو الحجية للظهور ، وهذا من اللوازم العادية لانتفاء القرينة ، نعم إذا

قلنا بحجية الأصول المثبتة يكون الاستصحاب حجة في المقام ، والمفروض عدم حجيته ،

فلا مجال لتطبيق الاستصحاب على هذا المورد ، هذا بالنسبة إلى الدلالة التصورية ،

وكذا الحال بالنسبة إلى الدلالة التصديقية ، مثلا إذا صدر من المتكلم كلام وكان

غالبا على خلاف الإفادة والاستفادة وشك في المقام إنه هل كانت قرينة على الغلبة

على الخلاف أم لا ، فتكون الغلبة على الخلاف مشكوكة ، فبأصالة عدم القرينة يحرز

عدم كون المتكلم في غير مقام البيان ، وبه يحرز كونه في مقام البيان ، وبه يحرز الظهور

في الدلالة التصديقية ، وبعبارة أخرى في إثبات الدلالة التصديقية يحتاج إلى طي

ملازمتين ، لان من لوازم أصالة عدم القرينة عدم كون المتكلم على خلاف الإفادة

والاستفادة ، ومن لوازم ذلك كونه على طبق الإفادة والاستفادة ، ومن لوازم ذلك إثبات

الظهور بالدلالة التصديقية ، فلا يترتب الأثر الشرعي وهو حجية الظهور على نفس مورد

الاستصحاب ، وهو ما بين في الملازمة الأولى إلا بواسطتين وهذا مما لا يقول به أحد

حتى القائل بحجية الأصول المثبتة ، هذا بالنسبة إلى القرينة المتصلة ، وأما القرائن المنفصلة

فنقول بعد استقرار الظهور للكلام والقرينة كانت مانعة عن الحجية ، فيكون الموضوع

حينئذ مقيدا ، يعني عدم وجود القرينة أخذ في موضوع مقيد بالظهور أي تعبد

بظهور لا حجة على خلافه ، فيكون عدم القرينة من قيود الموضوع ، فإذا تحقق جزء