تنقيح الأصول — الصفحة ١٨٣

فكل منهما محل للنزاع ، فالقائل بحجيته لا يفرق بينهما ، وكذا القائل بعدم حجيته ولا

منشأ لتوهم اختصاص الخلاف باستصحاب الأمور الوجودية إلا تسالم القوم على

الاخذ بأصول عدمية في موارد مخصوصة ،

منها أصالة عدم القرينة على المجاز ، كما إذا كان للفظ معنى حقيقي كلفظ الأسد

مثلا الموضوع للحيوان المفترس ، فشك في وجود القرينة الصارفة عن معناه الحقيقي ،

حيث أثبتوا المعنى الحقيقي بأصالة عدم القرينة ،

ومنها أصالة عدم التخصيص بالنسبة إلى العام ، ومنها أصالة عدم التقييد بالنسبة

إلى المطلق ، ومنها أصالة عدم النقل إذا شك في نقل لفظ عن معناه إلى معنى آخر ،

ومنها أصالة عدم المزاحم كما إذا كان الانسان مكلفا بشئ وشك في وجود

المزاحم أو شك في وجود المعارض . ومنها أصالة عدم وجود الحائل كما إذا شك في

وجود الحائل في أعضاء الوضوء أو الغسل المانع عن وصول الماء ، ففي هذه الصور

قامت السيرة على جريان هذه الأصول وقيام السيرة صار منشأ لتوهم إن محل النزاع

في جريان الاستصحاب وعدمه مختص بالامر الوجودي لا العدمي ، بل الامر العدمي

كان خارجا عن محل النزاع ومفروغ الجواز ، فلا بد من التعرض لهذه الأصول وبيان

مداركها ، حتى يعلم إنه يصح تطبيق الاستصحاب على هذه الموارد أم لا .

فنقول أما أصالة عدم القرينة فهي على نحوين . أحدهما في مورد القرينة المتصلة ،

كما إذا شك في إنه هل اتصل بالكلام ما يصلح للقرينية وكان مانعا عن انعقاد

الظهور أم لا ، فيكون عدم القرينة منشأ لانعقاد الظهور . وثانيهما في مورد القرينة

المنفصلة فبعد انعقاد الظهور يشك في قيام القرينة المنفصلة على الخلاف حتى يمنع عن

حجية ذاك الظهور ، ففي الصورة الأولى تكون القرينة مانعة عن انعقاد الظهور ، وفي

الثانية تكون مانعة عنه حجية الظهور ، أما القرينة المتصلة التي كانت مانعة عن أصل الظهور ،

فنقول إن الظهور الحاصل من اللفظ على قسمين .

أحدهما إنه ينسبق إلى الذهن معنى ولو مع الجزم بأن المتكلم ما أراد هذا المعنى ، فلا

تصديق له بالإرادة ، ومع ذلك يحصل له دلالة تصورية .

وثانيهما أن لا يكون الظهور من باب الدلالة التصورية ، بل يكون من باب دلالة