تنقيح الأصول — الصفحة ١٨٢

لهما أيضا ، ويتصور التقيد في موضوع الحكم المعلوم بهما ويتعقل دخل القيد في الحكم

قطعا أو احتمالا ، ويمكن أن يشك في انتفاء القيد وبقاء الحكم ، فالاشكال المذكور هناك

وارد هيهنا ، والجواب الجواب ، فتحصل إنه لاوجه لتخصيص الاشكال في الحكم

المعلوم بالدليل العقلي ، كما هو ظاهر الرسائل ومن تأخر عنه ، فإنه بعينه متصور في

استصحاب مطلق الحكم المعلوم بالدليل اللبي عقليا كان أو إجماعا قوليا أو عمليا أو

لفظيا ، يكون من المتواتر المعنوي ، فالأولى أن يقال في صدر التنبيه ( ربما يستشكل في

استصحاب الحكم إذا كان معلوما بالدليل اللبي فصار مشكوكا ) ، فيجاب عنه بعدم

جواز استصحاب الحكم الأعم من الضمني والنفسي الاستقلالي مع اعتبار وحدة

الموضوع دقة ، وبجواز استصحاب الحكم النفسي المستقل بناء على تحكيم نظر العرف

الاخذ بارتكازه بالمناسبات المسامحية ، فلو منع كون " لا تنقض " ناظرا إلى الأنظار

العرفية كما سيأتي ، فينحصر الجواب فيما أبديناه ، ثم لا يخفى إن الظاهر من فحاوي

كلمات الشيخ ومن بعده إنه لا يفرق بين صورتي كون القيد في ظاهر الكلام راجعا

إلى الحكم أو إلى الموضوع ، وذلك لارجاعه قيد الحكم أيضا إلى الموضوع وإدخاله

في قيوده ، ومنشأ هذا وارجاع الواجبات المشروطة إلى المعلقة المقيدة موضوعا أمر

واحد ، وهو تصور أن ما يكون دخيلا في الحكم فلابد من أن يكون من قيود

موضوعه ومضيقات دائرته ، وإلا فيلزم أن تكون دائرة الموضوع أوسع من الحكم ،

ولذا قيل بأن قيود الهيئة راجعة إلى المادة ، فلا إناطة للإرادة بشئ غير موضوعها ، فمن

هنا ينكر الوجوب المشروط ويرجع إلى الوجوب التعليقي على ما فصلنا المقال في المقام

في مبحث المقدمة ، ولكن نقول إنه لا وجه لهذه الدعوى للفرق بين القيدين ، فإذا

قيل الماء إذا تغير كان كذا ، فالموضوع هو الماء لا مطلقا ، ولا مقيدا بكونه متغيرا ،

بل هو الماء المجرد عن الاطلاق والتقييد التوأم مع التغير مجردا عن تقييده بالتوأمية

أيضا ، فإذا علم بتغير ماء ثم شك في بقائه عليه صح الاستصحاب على الدقة أيضا ولا

احتياج إلى الرجوع إلى لسان الدليل ، وأما إذا قيل الماء المتغير فالمتبع لسان الدليل

إذ لابقاء للموضوع دقة هذا ، ثم لا يخفى إنه لا فرق ظاهرا في جريان الخلاف في

حجية الاستصحاب وعدمها ، بين أن يكون المستصحب أمرا وجوديا أو عدميا ،