تنقيح الأصول — الصفحة ١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه ، محمد وآله الطاهرين ، واللعنة

الدائمة على أعدائهم أجمعين ، إلى يوم الدين

وبعد : فيقول العبد المذنب العاصي محمد رضا بن محمد يوسف الطباطبائي التبريزي

عفى الله عنهما ، هذا هو الجزء الثاني مما سميناه ب‍ ( تنقيح الأصول ) ، المشتمل على

مباحث الحجج وما يصح به الاعتذار ، ومباحث الأدلة والاجتهاد والتقليد ، وهذا

خلاصة ما استفدناه من أبحاث شيخنا الأعظم ، وملاذنا الأقدم ، المحقق الخبير ، والمدقق

النحرير ، قبلة المشتاقين ، وآية الله في العالمين ، الشيخ ضياء الدين العراقي أدام الله ظله

العالي ، وقد كنت اذخرتها لنفسي ، وأبرزتها لغيري ، عسى أن ينفعني الله تعالى به ، فإنه

ولي العون والتوفيق ، قال دام ظله العالي مطابقا لما أفاده شيخ مشايخه قدس سره .

إعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإما أن يحصل له القطع ، أو الظن ،

أو الشك ، لا اشكال في أن المكلف هو خصوص البالغ العاقل ، وإنما الاشكال في

أن المراد منه ، هل هو مطلق من وضع عليه قلم التكليف ، أو خصوص المجتهد ، ومنشأ الإشكال

اختصاص أدلة الحجية بخصوص المجتهد ، أو تعميمها له ولغيره ، فنقول :

أما القطع الطريقي ، فلا ريب في عدم اختصاص حجيته بأحد دون أحد ، بل هو حجة

لمن حصل له ، وتترتب عليه الآثار مطلقا ، وأما المأخوذ في الموضوع ، فتابع لدليل

الاخذ تعميما وتخصيصا ، وأما أدلة اعتبار الأمارات والأصول ، وإن أمكن تعميمها

بالنسبة إلى المقلد أيضا ، لكن مقتضى القرائن الداخلية والخارجية من اعتبار الاقتدار

على الفحص عن المعارض في حجية الامارات ، وعن الحكم الواقعي في موارد الأصول