تنقيح الأصول — الصفحة ١٧٩

أوسع من مناط حكم العقل ، ولا يخفى إنه يتصور في المقام احتمالات ثلاث ، الأول

أن يكون مناط حكم العقل مغايرا لما هو المناط عند الشرع ، ولا يكون التحريم

الشرعي من آثار ما هو المناط عند العقل ، بل يدور مدار المناط الاخر القائم بالأعم

من مورد الضرر وغيره ، والثاني أن يكون المناط لحكم العقل وهو الضرر مناط لحكم

الشرع أيضا ، ومع ذلك كان في البين مناط آخر للحكم الشرعي قائم بالجامع بين موضوع

حكم العقل وغيره ، فربما يجتمع المناطان فيتأكد الحكم وربما يفترقان ، والثالث أن

يكون ما هو تمام المناط لحكم العقل مصداقا لمناط الحكم الشرعي ، وذلك مثل أن يكون

مطلق الاضرار مناطا للحرمة عند الشرع فيصير الاضرار الحاصل من الكذب من

مصاديقه ، أما الصورة الأولى وهي ما كان مورد مناط حكم الشرعي أوسع من

مورد مناط حكم العقل ، وكان المناطان متغايرين بحيث لاحكم للشرع بما هو المناط

عند العقل ، فهي ملازمة للقول بأن العقل لا يدرك حكم الشرع ، وإن الذي قطع العقل

بكونه مناطا للحكم في الشرع ليس مناطا له ، فنتيجة هذا الكلام نفي الملازمة بين حكم

العقل وحكم الشرع وإنكارها ، وما أظن إرادتها من الكلام المتقدم في الاشكال على

الشيخ " ره " ، وأما الصورة الثانية وهي إن الذي كان مناطا لحكم العقل مناط

لحكم الشرع ولكن للشرع مناط آخر قائم بمطلق الكذب أعم من الضار وغيره ، وهذا

لا يكون نافيا للملازمة ، ولكن إذا اجتمع المناطان يتأكد الحكم وإذا انتفي أحد

المناطين يقوم الاخر مقامه ويؤثر أثره ، ولازم هذا الكلام إن الحكم الجزمي قائم

بالضرر والحكم الاخر قائم بمطلق الضرر ، فيتصور الشك في متعلق الحكم عند القطع

بارتفاع الضررية ، إلا إنه يمكن أن يقال إن الحكم المعلوم المسبب عن مناط حكم العقل

قد ارتفع قطعا ، وبثبوت الحكم المسبب عن غيره مشكوك بدوي ، فيختل اليقين السابق

فلا يبقى حينئذ للاستصحاب مجال بناء على التدقيق العقلي ، وأما بناء على تحكيم نظر

العرف في تشخيص الموضوع والمحمول ، فلا بأس به ، وأما الصورة الثالثة وهي إن

هذا المناط الذي كان قائما بالضرر مناط لحكم العقل ، وهذا المناط أحد فردي مناط

حكم الشرع ، ولازم هذا الكلام إن الذي كان مناطا لحكم العقل قائم بالضرر ، وهذا

بعينه كان مناطا لحكم الشرع ، ولكن لاتمام المناط بل هو مصداق من مصاديقه ،