تنقيح الأصول — الصفحة ١٧٧

الاستصحاب بتمامها عند الشك في البقاء عند زوال الوصف ، فإنه لو كانت الحرمة أثرا

لذات الكذب من دون انضمام المضرية إليه ، فهو باق قطعا فلا شك فيه ، إلا إنه لا يقين

بثبوت الحرمة له بعنوانه ، وإن كان أثرا للضرر والاضرار ، فهو وإن كان مشكوك

البقاء إلا إنه لاعلم بثبوته له بالخصوص وبعنوانه ، فهذا فاقد لليقين السابق بخلاف

الأول ، فإنه فاقد لليقين والشك معا ، نعم عنوان أحد الامرين منهما جامع لكلام الركنين ،

إلا إنه ليس موضوعا للأثر شرعا ، فإنه لما لا ينطبق عليه هذا العنوان من الكذب والضرر

لا له بنفسه ، فعلى هذا يشكل إجراء الاستصحاب إلا أن يدعى تحكيم نظر العرف

في تشخيص موضوع المستصحب ، وإنه يحكم بأنه الكذب والاضرار من حالاته

وطواريه ، وإن كان الامر دائرا بين الأقل والأكثر ، فلا بأس بالاستصحاب حتى بناء

على الدقة ، فإن ثبوت الحرمة للكذب مقطوع به على تقديري كونه تمام الموضوع

أو جزئه ، فعند الشك تستصحب تلك الحرمة الشخصية المتعلقة ، فيكون الموضوع محرزا

على الدقة العقلية ، فهذا بخلاف الفرض الأول فإنه لولا دعوى جواز الرجوع إلى نظر

العرف المسامحي ، لكان الحكم المحرز في المقام نظير الحكم المعلوم الثبوت للفرد المردد ، فكما

لا يجوز استصحابه على ما سيأتي في وجه الفرق بين استصحاب الكلي والفرد المردد ،

فكذا في المقام ، وبالجملة لو قطع النظر عن حكم العرف وفرضنا إن العقل حكم أيضا

إذا علم بأن المناط أما في الكذب أو في الضرر أو في كليهما ، فليس حينئذ في البين قدر

متيقن ، لان المناط في هذه الصورة يكون مرددا بين العناوين الثلاثة المتباينة ، وعليه

فلا مجال لجريان الاستصحاب لعدم إحراز بقاء الموضوع ، ولكن نقول يمكن

جريان الاستصحاب في هذه الصورة أيضا حتى بناء على إحراز الموضوع بنحو الدقة ،

بتقريب إنه إذا كان المدار في الحرمة هو الاضرار ، بأن كان الاضرار علة ومنشأ

للحرمة ، فيترشح حينئذ قبح إلى ذات الكذب من باب المقدمة ، فإن الكذب علة للضرر

وعلة الحرام حرام مقدمي ، وأما إذا كان مدار الحرمة نفس الكذب فقط أو هو

بضميمة الضرر ، فهو محرم نفسي استقلالي أو ضمني ، فحينئذ نعلم إن ذات الكذب كانت

تحت الحرمة ، إما بملاك الحرمة النفسية أو الغيرية ، فتكون ذات الكذب قبيحا وحراما ،

فتجئ حينئذ حرمة شرعية إلى الذات ، إما بالحرمة النفسية أو بالحرمة الغيرية ، فعلى أي