تنقيح الأصول — الصفحة ١٧١

إتيان الصلاة بالإعادة أو القضاء ، فلا يمكن له إجراء استصحاب في صورة الشك

التقديري ، فهذه الثمرة بالنسبة إلى استصحاب الطهارة في الشك التقديري لا استصحاب

الحدث ، والثمرة الأخرى هي إنه لو اقتدى شخص بهذا المصلى الذي أحرز صحة صلاته

بالطهارة المستصحبة على الشك التقديري ، فإن قلنا بأن الطهارة الظاهرية للامام موضوع

الحكم بالصحة الواقعية للمأموم ، ففي هذا المقام إن قلنا بجريان الاستصحاب التقديري ،

فيكون الامام على الطهارة الظاهرية لو انكشف بعد إنه لم يكن متطهرا ، ولكن حين

الصلاة كان متطهرا ظاهرا ، فتكون صلاة المأموم صحيحة ،

وما لو قلنا بعدم جريانه ،

فلا وجه لجواز الاقتداء به والاكتفاء بالصلاة به جماعة ، فإن المأموم لم يحرز الطهارة

الظاهرية ولا الواقعية ، فلا يكون حينئذ لصحة صلاة المأموم وجه ، فقاعدة الاشتغال

تقتضي إعادة الصلاة بالنسبة إلى الإمام والمأموم معا ، ثم إنه وقعت في الاستصحاب

تقسيمات ، أحدها بلحاظ الدليل الدال على ثبوت المستصحب ، قد يكون عقليا محضا

لحكم العقل بوجوب ما أدرك حسنه ، بناء على ثبوت الملازمة ، وقد يكون شرعيا تعبديا

نظير الخبر الواحد ، وقد يكون شرعيا قطعيا كالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرائن

القطعية ، وقد يكون لبيا كالاجماع ، وثانيها بلحاظ المستصحب فإنه إما حكم تكليفي

أو وضعي أو موضوع لأحدهما ، وكل منهما إما كلي أو جزئي ، وعلى التقادير فهو إما

وجودي أو عدمي ، وثالثها بلحاظ الشك فإن الشك تارة يكون في الرافع وأخرى

في المقتضى ، وعلى الأول فإما أن يشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود ، والظاهر

أن لا ننقض يشمل جميع الصور ، ولكن الشيخ العلامة الأنصاري ( قده ) يقول لا مجال

للاستصحاب في الدليل العقلي ، والتقريب الذي يقول في المقام ملخصه إن العقل

لا يحكم بشئ إلا بعد إدراك تمام المناط لحكمه ، الذي هو عبارة عن الدرك الفعلي

والتصديق بحسن شئ أو قبحه ، وهذا مقدمة لكشف حكم الشرع ، للملازمة بين حكم

العقل والشرع ، فحكم العقل الفعلي متوقف على إحرازه لجميع ما كان دخيلا في مناطه

من الحسن والقبح ، ولا نعنى من الحسن إلا كون الشئ ملائما عند العقل ، ومن القبح

عدم الملائمة عنده ، فعلى ذلك كل ما كان له دخل في المناط لابد أخذه في ملاك حكم

العقل ، ويكون بتبعيته داخلا في حكم الشرع ، فلا يكاد ينتهي إلى الشك بفقدان