تنقيح الأصول — الصفحة ١٦٨

والشك اللاحق الفعلي ، وهو الذي في عرض القاعدة ، واستصحاب مركب من اليقين

السابق والشك التقديري ، وهو الجاري في الأثناء ، وليست القاعدة مقدمة على الثاني فيبقى

هذا الاستصحاب على حجيته ، فيحكم ببطلان الصلاة بمقتضاه ، ولكنا نقول إن

المناط الذي اقتضى تقديم قاعدة الفراغ على الاستصحاب الجاري في عرضه ، وهو

إنه لو لم يكن مقدمة عليه لكانت بلا مورد ، أو مضروبة للموارد النادرة بعينه متحقق

في المقام أيضا ، فإن الاستصحاب الجاري في الأثناء قبل انتهاء الأمر إلى القاعدة لو كان

مأخوذا به دائما ، فلم يبق مجال لجريان القاعدة بعده أما أبدا أو في أكثر الموارد ، فإن

الشك التقديري السابق على الشك الفعلي الموضوع للقاعدة متحقق في الأغلب ،

هذا أولا ، وأما ثانيا فلو أغمضنا عن هذه الجهة ، فنقول إن مقتضى التعبد بالاستصحاب

في كل زمان مثل الاستصحاب في أول الظهر ، وكذا التعبد بالبينة في ذاك الآن ، هو

العمل بالاستصحاب والبينة في ذاك الزمان ، أي يجب الاتباع بمقتضاهما في ظرفهما

وهكذا ، فتمام الأصول والامارات من هذا القبيل فما كان مقتضاها من التعبد

بالصحة أو الفساد ، يكون لازم الاتباع في زمان ثبوتها وحجيتها لا إلى الأبد ، مثلا

إذا فرضنا إنه قامت بينة على شئ ثم نسخ العمل على طبق البينة من قبل الشرع ،

فمقتضى النسخ هو العمل والجري على طبق البينة إلى حين النسخ ، ولا تبقى حجية لها

بعد النسخ أيضا ، فلا يجب اتباعها وترتيب الأثر عليها بعد ذلك ، وكذلك الاستصحاب

فلا مجال للاخذ به في كل زمان إلا باعتبار الأثر للمستصحب في ذاك الزمان ،

نعم لو كان مقتضى التعبد بالاستصحاب في آن باقيا إلى الأبد من لزوم ترتيب الأثر

دائما وفي الأزمنة المتأخرة ، لكان معارضا لقاعدة الفراغ ، وكذا البينة القائمة على

الخلاف ، فشأن الاستصحاب وكذا اليقين الذي كان أجلى الطرق وكذا البينة ، هو

وجوب الاتباع لهذه الطرق في ظرف ثبوتها ، فيدور لزوم ترتيب الأثر للمستصحب

على التعبد بالبقاء حدوثا وبقاء ، فالاستصحاب الجاري في أول الظهر ناظر إلى وجوب

معاملة البقاء في ذاك الزمان فقط ، وكذا في الآن الثاني ناظر إلى وجوب الاتباع

والمعاملة في ظرفه ، وكذا في الآنات المتأخرة ، ففي كل آن ناظر إلى آنه فلا تنقضي

اليقين آه من الاحكام التي توجب حدوثه حدوث الحكم وبقائه بقائه فموضوع