تنقيح الأصول — الصفحة ١٦٧

وجه حجيته إلى إمضاء الشرع لبناء العقلاء ، على العمل به ، أو إلى حكم العقل المستقل ،

كما على الانسداد بناء على الحكومة ، وأما على القول بحجيته من باب التعبد ، وكونه

مأخوذا من مضمون الاخبار ، فلا ريب حينئذ من اعتبار الشك فيه ، لأنه يحتاج في

الحكم الظاهري إلى الشك الفعلي ، إذ من المعلوم إن الشك مأخوذ في موضوع الاحكام

الظاهرية التعبدية ، ثم إن الظاهر من لا تنقض اليقين بالشك ، هو اليقين والشك الفعلي ،

فلا يشمل الشك التقديري ، وتوهم بعض بشموله للشك التقديري ، يعني لو التفت لكان

شاكا ، وفرعوا عليه إنه لو كان الانسان محدثا بالحدث اليقيني ، وغفل عنه وصلى ، ثم

حدث له الشك في إنه كان حين الصلاة محدثا ، حتى تبطل صلاته أو لم يكن حتى

تكون صحيحة ، ففي هذا المقام قالوا إن المقام مورد لاستصحاب الحدث المقتضى لبطلان

الصلاة ، وبوجوب الإعادة أو القضاء فعلا ، فظرف التعبد بالاستصحاب في الحال ، وهو

بلحاظ الأثر الفعلي للمستصحب الموجود سابقا على زمان التعبد ، ولكن مفاد قاعدة

الفراغ ولازم تقدمها على الاستصحاب ، إما بعنوان تخصيص الاستصحاب بها ، أو

بعنوان الحكومة صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة ، أو القضاء ، فبهذا الملاك يحكمون

بصحة الصلاة في هذا الفرع ، يعني تعبد فعلا بصحة الصلاة السابقة عكس الاستصحاب ،

وبالجملة في هذا الفرع يقولون إن العمل السابق في حال وجوده لم يكن محكوما

بالفساد ، لان ظرف التعبد بالاستصحاب كان بعد العمل ، فمقتضى الاستصحاب بعد

الصلاة بطلان الصلاة ، ومقتضى قاعدة الفراغ صحتها ، فتقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب

إما بملاك التخصيص ، أو بملاك الحكومة ، هذا على اعتبار الشك الفعلي في الاستصحاب

لا التقديري ، وأما بناء على اعتبار الشك التقديري ، فتكون الصلاة محكومة بالبطلان

في ظرفها ، ولا يبقى حينئذ مجال لجريان قاعدة الفراغ ، لان القاعدة تكون حاكمة بالنسبة

إلى الاستصحاب الذي كان قابلا للجريان في ظرف جريان القاعدة ، وليست حاكمة

بالنسبة إلى الاستصحاب الجاري في الزمان السابق على جريانها ولا مخصصة له ، لان

في ذاك الزمان كان شكا تقديريا ، يعني لو التفت لكان شاكا ، وكان مجالا لجريان

الاستصحاب ، فيحكم ببطلان الصلاة في ذاك الزمان ، ولا يبقى مجال حينئذ لجريان قاعدة

الفراغ ، فمحصل مدعائهم إن لنا استصحابين استصحاب يجري في مورد اليقين السابق