تنقيح الأصول — الصفحة ١٥٢

على هذه الحالة ، أي يمكن فرى الأوداج الأربعة على النحو المقرر شرعا ، وتارة

لا يمكن ذلك ، فهذه صور المسألة في المقام ، والصورة الواضحة منها هي أن يدخل البقر

بنفسه رأسه في خمرة الغير ، من دون تقصير من المالكين ، وتكون قيمة كل منهما مساوية

مع قيمة الاخر ، مع إمكان الذبح الشرعي ، فإن هذه الصورة حاوية لجميع القيود ،

ولا إشكال حينئذ في أن كلا من المالين ، شاغل لملك الاخر ، فالخمرة شاغلة لرأس البقر ،

كما إن رأس البقر شاغل للخمرة ، ولا إشكال أيضا في عدم سلطنة كل منهما على إبقاء

ماله في ملك الاخر ، وكذا لا سلطنة لكل منهما على إبقاء مال الغير في ملكه ، فلا

سلطان لأحدهما ، لا على إشغال ملك الغير ، ولا على إبقاء مال الغير في ملكه ، فلا حق لكل

منهما ، لا على الابقاء ، ولا على الاشغال ، بل لكل منهما سلطنة على تخلية ماله وتفريغه

عن ملك الغير ، فلهما التصرف في مالهما بأنحاء التصرفات ، إلا التصرف على هذا النحو من

الخصوصية ، فلصاحب البقر سلطان على التصرف في ماله على تمام أنحائه إلا على إبقاء

رأس البقرة في خمرة الغير ، الذي ينتزع منه التصرف في ملك الغير ، فإبقاء البقر حيا

عن إبقاء ماله في ملك الغير ، الذي ينتزع منه التصرف في ملك الغير ، فلا سلطان

لصاحب البقر على هذا النحو من الابقاء ، فلصاحب الخمرة تفريغ ماله ولو كان مؤديا

لموت البقرة ، غاية الأمر إن عليه إعطاء الأرش بين قيمة اللحم ، وقيمة البقر حيا ، لو كان

التفريغ منوطا بإعدام الحيات ، فله التفريغ ، وعليه التفاوت ، ولا سلطنة لذاك الطرف

بقول مطلق ، حتى يكون تصرف هذا الطرف حراما وممنوعا ، فتحصل إن التحقيق

إن لكل منهما سلطنة على تفريغ ماله عن ملك الغير ، سواء كانت القيمتان متساويتين ،

أو مختلفتين ، غاية الأمر إن مقتضى حفظ مال كل منهما واحترامه عند عدم التقصير ،

هو إعطاء الأرش من أحد الطرفين ، وأما لو كان غاصبا ، فمقتضى عدم حرمة عرق

الظالم ، وإن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال ، جواز التفريغ الغاصب من دون أداء

الأرش والجبران ، فتلخص إنه لو لم يكن مالك البقرة غاصبا وسببا لادخال رأسها

في خمرة الغير ، ولا صاحب الخمرة ، فهو مسلط على تخليصها بكسر الظرف ، وإعطاء

ما بين صحيحه ومكسوره ، كما إن الاخر مسلط على تفريغ ظرفه بذبح الحيوان ،

واعطاء التفاوت بين اللحم والحيوان ، وأما لو ورد التلف على مال الغاصب منهما