تنقيح الأصول — الصفحة ١٤٩

يضاف التلف إليه ينقسم على قسمين ،

حدهما أن لا يكون في هذا التصرف غرض ،

سوى الاتلاف والاضرار ، ولا ريب في إنه لا يجوز التصرف حينئذ من أول الأمر ،

وثانيهما أن يكون فيه غرض صحيح كما إنه لو لم يحفر البالوعة لخربت داره ، فيحفرها

حفظا لماله ، فهذا التصرف تصرف في ملكه حفظا لداره ، ولا يصدق عليه التصرف في

ملك الغير بل تصرف في ملكه المؤدى إلى الضرر وحصول التلف والنقص في مال

الغير ، إنما يجبر بأداء إرشه ، فله الحفر وعليه الأرش في هذه الصورة ، جمعا بين الحقين ،

وحفظا للسلطنتين ، فللمالك سلطنة على التصرف في ملكه ، وللجار سلطنة على حفظ ماله

من التلف ، فتتعارض السلطنتان ، ويدور الامر بين رفع اليد عن أحديهما ، فحفظا

للسلطنتين يحكم بجواز التصرف مع الجبران ، فمقتضى قاعدة السلطنة جواز اتلاف مال

الغير بالجبران ، فحينئذ لا يبقى مورد للضرر ، حتى يكون حاكما على سلطنة المالك ، هذا مضافا

إلى إن الاتلاف مع الجبران لا يصدق عليه الاتلاف ، فكم فرق بين المقامين ، ولا يختلط

أحدهما بالآخر ، هذا في صورة كونه بحيث ينتزع منه التصرف في ملك الغير ، وأما على

تقدير عدم صدق هذا العنوان ، فإما أن يترتب عليه إتلاف مال الغير منفعة أو عينا ،

ويكون هذا التصرف من أسبابه العاهية ، فهل يصح حينئذ إسناد الاتلاف إلى المتصرف ،

أم لا ؟ لا ريب في جواز الثاني ، حتى بناء على تحكيم لا ضرر على التصرف الاتلافي ، فإنه

لا يعد منه عرفا ، وأما الأول فمقتضى القاعدة جوازه أيضا ، سواء كان التصرف

لحاجة أم لا ، وسواء كان مما يترتب على تركه الضرر على مريد التصرف ، أو عدم النفع ،

أم لا ، فإن المتيقن من الاجماع على حرمة إتلاف مال الغير ، هو الاتلاف بالتصرف فيه ،

لا بتصرف الشخص في مال نفسه ، فإنه مسلط عليه ، ولا تزاحم سلطنته لسلطنة الغير على

حفظ ماله ، فإنها لا تقتضي منع الغير عن التصرف في مال نفسه ، مع كونه ملزما بإعطاء

بدل ما أتلفه ، فللغير أن يقدم على التصرف المتلف ويصير ضامنا لما أتلفه بمقتضى قاعدة

من أتلف ، فالحكم بالضمان في المقام ، ليس من جهة اقتضاء نفي الضرر لذلك ، بعد جريانه

وحكومته على قاعدة السلطنة للمتصرف ، فإن كلا من قاعدتي الضرر والسلطنة

معارضة بالمثل في مورد التصرف الاتلافي ، مما يترتب على تركه الضرر المحتاج إليه ، فإن

في فعله ضرر على الجار ، وفي تركه ضرر على صاحب الدار ، فيتعارض اللاضرران قبل