تنقيح الأصول — الصفحة ١٤٨

فيه عينا ، أو منفعة ، وليس هذا الانصراف إلا لصدق عنوان التصرف في مال الغير ،

وأما اتلاف مالية ملك الغير ، فلا يكون محققا لصدق التصرف في ملك الغير ، فسلطنة

المالك مقتضية لجواز الحفر وسائر التصرفات في هذه الصورة ، وأما في الصورتين

الأوليين ، فدليل السلطنة بذاته قاصر عن مثل ذلك الاتلاف ، ونتيجة عدم السلطنة

ممنوعية الانسان عن التصرف في ماله ، المستلزم للتصرف في مال الغير ، فإن الناس مسلطون

على أموالهم لا على أموال غيرهم ، والنكتة الفارقة بين المقامين في غاية الوضوح ، ومن

العجب إن بعضهم جعل التعارض بين الضررين ، وحكم بالتساقط والرجوع إلى قاعدة

السلطنة ، في صورة التصرف المضر بالغير ، وقد عرفت إنه لا مجال له ، وفذلكة الكلام

ببيان

وضح وأوفى بالمقصود ، هي إن التصرف في المال ، تارة يكون على نحو يستلزم

التصرف في مال الغير ، ويكون مصداقا له ، كحركة آلة التخريب ، بحيث ينصدم جدار

الغير ، ويكون سببا لهدمه ، فإن هذه الحركة ينتزع منها التصرف في مال الغير ، فيكون

حراما ، وقاعدة السلطنة قاصرة عن شمول هذا التصرف ، لان نفس التصرف في هذه

الصورة كان حراما ، وخارجا عن عموم قاعدة الناس مسلطون ، فالحركة التي ينتزع منها

التصرف في ملك الغير وماله ، ولو لم يصدق عليها عنوان الاتلاف ، ولا عنوان التنقيص ،

ولكن يصدق عليها التصرف في ملك الغير ، فتكون محرمة ، ولا تشمل قاعدة السلطنة

مثلها ، فللغير أن يمنع عن هذا التصرف ، وتارة لا يوجب تصرفا في ملك الغير ، ولا يصدق

عليه التصرف في مال الغير ، بل يوجب نقصا وتلفا في ملك الغير ، ويكون علة لتلف

مال الغير عادة ، مثل حفر البالوعة في ملكه ، لغرض من الاغراض الصحيحة ، بحيث

يوجب تخريب جدار الغير ، وكونه منشأ لاحداث الرطوبة فيه ، أو داره ، فيحرم

أيضا هذا التصرف ، إلا مع الجبران ، لكن لا لكونه تصرفا في ملك الغير ، ومصداقا له ،

بل لانطباقها على عنوان الاتلاف ، فحرمته من جهة الاتلاف لمال الغير ، ولذلك الغير منع

الجار لو لم يجبر ، وإن لم نقل بوجوب حفظ مال الغير فإنه لا إشكال في حرمة إتلاف

ماله ، وأخرى لا يكون كذلك ، فلا يصدق على تصرفه في ملك نفسه ، تصرف في ملك

الغير ، ولا إتلافا لماله ، إلا بالمقدمات الغير العادية ، والظاهر إنه جائز لا محذور فيه ، وبالجملة

إن الصورة الثالثة التي كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتلف مال الغير ، بحيث