تنقيح الأصول — الصفحة ١٤٧

وتساقطهما ، يرجع إلى قاعدة السلطنة ، لكونها سليمة عن المعارض ، هذا ما ذهب إليه

بعض ، وأما الآخرون ، فذهبوا إلى قصر سلطنة المالك ، بتقريب إن لا ضرر حاكم على

أدلة الاحكام والتكاليف ، حتى على قاعدة السلطنة ، ومثلها مما جعل إرفاقا ، وكيف كان فهم

يسلمون انطباقها على المورد ، غاية الأمر يقدم بعض قاعدة السلطنة عليها ، بتوهم حكومتها

حتى على مثلها أيضا ، ويعارضها بالمثل بعض آخر ، ولا يخفى إن حفر البئر ، أو البالوعة

على أنحاء ، فتارة يكون مضرا بالجار ، بحيث يوجب نقصا في عين داره ، أو جداره ،

وتارة لا يكون مضرا بنفس الدار ، ولا بجدارها ، بل يوجب نقصا ، أو رطوبة في جدار

الجار ، ويكون مضرا بعالم المالية ، بحيث يحصل بسبب ذلك نقص في القيمة ، وتصير

القيمة أقل ، ويوجب قلة رغبة الناس إليها ، لان المالية والقيمة يدور مدار رغبة الناس ،

وأخرى لا يكون كذلك ، فلا يكون مضرا بأصل الدار ، ولا بالجدار ، حتى يصير مشرفا

على الانهدام ، ولا بالمالية أيضا ، بل يوجب نقصا في المنفعة ، وهذا على نحوين ، فتارة

تكون المنفعة الناقصة ، ملحقة بالعدم ، وأخرى لا تبلغ بهذه المرتبة من النقصان ، فهذه

مقامات ثلاث ، فتارة يضر بالعين ، وتارة بالمالية ، وأخرى بالمنفعة ، والمقامات الثلاث مشتركة

في جهة الاضرار ، ولا فرق في صدق أصل الضرر في الموارد الثلاث ، فيلزم حينئذ على

مسلك من قال بحكومة لا ضرر ، أن يقول بحكومته وجريان القاعدة في تمام هذه

الموارد الثلاث ، حتى في صورة نقص المالية أيضا في ملك الغير ، ولم يقل به أحد ، مضافا

إلى إنه يلزم حينئذ منع الناس عن بيع أمتعتهم ، بأنقص من قيمتها السوقية ، إذا كان

سببا لتنزل سعر متاع الغير ، كما إذا كان قيمة الحنطة ، أو السمن ، أو غير ذلك ، منا

بدرهمين ، فباعها المالك بأقل من تلك القيمة ، لمحض اللجاج تنقيصا لقيمة متاع صاحبه ،

لا لغرض عقلائي ، أو ترحما على الفقراء ، وصار هذا سببا لتنزل القيمة السوقية ، وحصل

بسبب ذلك نقص في مالية مال الغير ، فحينئذ يلزم أن يجوز الفتوى بممنوعية المالك

عن بيع ماله بأقل من قيمته ، لكونه مضرا بمالية مال الغير ، مع إنه لم يلتزم به أحد ،

فلا مجال في القسم الأخير لتقديم لا ضرر ، وبالجملة فمناط لا ضرر في كل من المقامات ،

حاصل ومع ذلك يفكك بينها بالمنع في الصورتين الأوليين ، وعدمه في الأخيرة ، والنكتة

فيه هي إن قاعدة السلطنة منصرفة عن التصرفات الموجبة لتخريب مال الغير ، والتصرف