تنقيح الأصول — الصفحة ١٤٤

ممنوع من جهتين ، أحديهما إن كون المبيع على الأوصاف المذكورة شرطا ضمنيا ،

أو من قبيله ، بحيث يكون العقد مبينا عليها ، وإرادة الانشاء منوطة بها ، نظير الواجبات

المشروطة ، دعوى بلا دليل ، بل الوجدان حاكم بخلافه ، فإنا نرى بالوجدان من أنفسنا ،

إن إرادة الانشاء مطلقة ، لا إناطة بها بعدم فساد المبيع ، أو عدم عيبه مثلا ، نعم إنما

توجد هذه الإرادة بعد الوثوق بالسلامة بواسطة أصل ، أو إخبار البائع ، أو غيره ، فكونه

بهذه الأحوال ، داع إلى اشترائه بالثمن الجعلي ، لا إنه بمنزلة الشرط المبني عليه العقد ،

والأخرى إنه لو سلمنا ذلك ، فنقول لا دليل على إن الشرط مثبت للحق القابل للنقل

والاسقاط ، فإن قوله عليه السلام ( المؤمنون عند شروطهم ) ، وكذا دليل وجوب

الوفاء بالعقود ، كالآية الشريفة ، لا دلالة لهما على أزيد من وجوب الوفاء وجواز

الالزام به على تقدير الامتناع ، وهذا حكم شرعي ، لا أنه حق من الحقوق ، فظهر أن

هذا الوجه أيضا غير وجيه ، من وجهين ، فبقى الوجه الثالث بالنسبة إلى بعض الموارد ،

ولا يعم صورة لا يتفاوت بالعيب قيمة المعوض ، ولا مورد تخلف الوصف ، أو الشرط ،

فيما لا يوجبا نقضا وتفاوتا في القيمة ، بل يوجب عدم وصول المشروط له والموصوف

له إلى غرضه العقلائي ، وملخص القول في وجه تطبيق الأصحاب هذه القاعدة على

موارد الخيارات ، هو إنهم زعموا إن تمام الخيارات مرجعها إلى الشرط الضمني ،

وموجب لاثبات حق للمتبايعين ، وتخلفه يوجب تفويت الحق المزبور بالتقريبات

التي ذكرت ، ومنها حصول تفويت الغرض ، فإن كان الغرض من العقد تعلق بالمقيد

لا بنحو وحدة المطلوب ، حتى يوجب تخلف القيد بطلان العقد رأسا ، بل بنحو تعدد

المطلوب ، ونقض الغرض ضرر ، وبحيث إن الضرر ينشأ من لزوم العقد لا من صحته ،

فيرتفع بالقاعدة ، ولكن قد أشرنا إلى إن إرجاع موارد الخيارات إلى الشرط الضمني ،

خلاف الوجدان ، إذ من المعلوم إن الإرادة ليست منوطة بشئ بل هي مطلقة في ظرف

تعلق غرضه بشراء شئ من الأشياء المذكورة ، غاية الأمر يكون من قبيل تخلف

الداعي ، ونقض الغرض ، ومن المعلوم إن نقض الغرض لا يوجب ثبوت حق ، حتى

يحصل الضرر بتفويته ، وإلا يلزم أن الانسان إذا كان مقدما على معاملة بغرض

الربح وليحصل ، فباعه بالمساوي ، أو أنقص ، إن يثبت له الخيار على هذا المبنى لتخلف