تنقيح الأصول — الصفحة ١٤٢

العمل وبين الجاهل بها ، والحكم بالصحة في الصورة الأولى ، دون الثانية ، هو تقديم

ما يدل على حرمة الاضرار المتحد مع العبادة الضررية ، لأهمية ملاكها ، فالمقام من قبيل

تزاحم ملاكي الوجوب والحرمة في شئ واحد ، ومن قبيل اجتماع الأمر والنهي في

العبادة ، فيقدم الأهم على غيره ، عند تنجزه ، كما في صورة العلم بضررية العمل وحرمة

الاضرار ، فلذا يحكم بالبطلان ، وأما في صورة عدم تنجز الحرمة ، إما للجهل بها ، أو

بالضرر ، فلا مزاحم للوجوب ، فيبقى على فعليته ، ويصح إتيان العمل بدعوته ، أو دعوة

رجحانه ، كالصلاة في الدار المغصوبة ، فإنها صحيحة عند الجهل بالغصب ، أو حكمه ،

حتى على تقدير منع الترتب ، وحينئذ لا يبقى مجال لتطبيق قاعدة لا ضرر على الموارد ، إلا

من باب المسامحة ، ثم لا يخفى إن الحكم ببطلان العبادة ، في صورة عدم كون العلم

بضررية العمل ، مطابقا للواقع ، مبني على سراية قبح التجري وحرمته إلى العمل المتجري

به ، وقد تقرر في محله ، إن المختار قبحه وحرمته ، ويمكن أن يقال بالبطلان في هذه

الصورة ، حتى على القول بعدم السراية ، وبكاشفية التجري عن سوء السريرة فقط ،

وبكونه مشتملا على القبح الفاعلي لا الفعلي ، بتقريب إن المتجري عند إعمال سوء

سريرته ، وإقدامه على ما ليس له عقلا وشرعا ، يخرج من قابليته للتقرب بالعبادة ، نظير

الكافر بالنسبة إلى عباداته ، فلذا يبطل عمله ، وإن كان تاما بحسب الاجزاء والشرائط

المعتبرة فيه ، فإن قابلية العامل للتقرب بالعبادة ، ليست من شروطها ، كما لا يخفى ، ومن

الموارد التي تمسك بقاعدة لا ضرر بعض من السلف ، وكثير من الخلف ، نفيا للحكم

الوضعي في المعاملات ، مورد ظهور الغبن ، أو العيب بعد المعاملة ، ومورد تخلف الوصف

بالرؤية ، وظهور فساد المبيع ، وتخلف الشرط ، وتبعض الصفقة ، ففي هذه الموارد الستة ،

يثبت الخيار ، وربما يتمسك في وجه ثبوته فيها بلا ضرر ، ويعبر عن الخيارات المضافة

إلى العناوين المذكورات ، بالخيارات الضررية ، ولا يخفى إن وجه تطبيق لا ضرر على

الموارد ، إما لتوهم كون مساواة المثمن مع الثمن ، وكذا خلو المبيع عن العيب ، وكونه

على الوصف المرئي ، وسالما غير فاسد ، ومجتمعا غير متبعض ، من قبيل الشرط في ضمن

العقد ، فيكون الموجب للخيار في الجميع ، هو تخلف الشرط ، وإن الشرط الضمني موجب

لثبوت الحق للمشروط له ، فيكون تفويته بعدم الوفاء به ضررا عليه ، لو لم يكن له فسخ