تنقيح الأصول — الصفحة ١٣٦

مطلقا ، سواء تضرر الشريك ، بتبدل شريكه ، أم لا ، فمن هنا لو سلم الظهور في العلية ، يلزم

منه الوقوع في حيص وبيص ، من هذه الجهة ، وربما يلتزم بأن النفي حكمة لجعل الشفعة

، لا علة ، وأما لزومه على الدوام ، وفي جميع أقسام الابار ، على ما بين آنفا في مورد رواية

المنع ، فواضح ، فإن المنع عن الاستقاء والانتفاع بالآبار المسبل مائها ، وكذا البئر المحفورة

لحيازة مقدار من مائها ، يفي برفع حاجة الحافر ، تفويت لحق الغير ، ورفع لسلطنته على

الاستقاء لشرب نفسه ، أو دوابه ، وهذا ضرر عليه ، فنفي الضرر ونهي عن المنع ، فالنهي

في القسمين تحريمي ، كما هو واضح ، وأما المنع عن الشرب ، واستعمال ماء القنوات ، التي

أجريت لحيازة مائها بالتمام ، فهو أيضا مفوت للحق المجعول لجميع الناس في المياه

والأراضي المتسعة ، فإن الناس فيهما شرع سواء ، بمقدار الشرب والانتفاعات الضرورية

عادة ، ولهذا جرت السيرة على التصرف فيهما ، حتى في صورة إحراز كونه للصغير ، ولو

كان جوازه من باب إذن الفحوى ، لامن جهة حق اللهي ، لما استعملوا شيئا منها في هذه

الصورة ، إلا في صورة عدم إحراز إذن الفحوى ، غاية الأمر ليس هذا الحق بمرتبة

من القوة ، بحيث يعارض حق المالك ويزاحمه ويسقطه ، فهو نظير حق الفقراء بمال

التجارة ، وبالأموال الزكوية للصغار ، وحق الهرة للسفرة ، فمن جهة ثبوته وضعفه ، صار

تفويته بالمنع مكروها ، لأنه إضرار للغير بتضييع حقه الضعيف ، فنفي الضرر اقتضى

النهي عن المنع ، لكنه تنزيهي لا تحريمي ، وبالجملة لو كان النفي في هذه الرواية علة للنهي

عن المنع ، لما لزم ما يلزم في رواية الشفعة على العلية ، إلا إن الكلام في ظهورها فيها ،

وقد تقدم منعه ، بل هذه الرواية أيضا مماثلة للروايتين المتقدمتين ، في عدم الظهور في

علية لا ضرر ، فبقى في المقام رواية أخرى ، مضمون ذيلها إن الجدار الحائل بين الجدارين ،

إذا سقط بهدم الجار إضرارا بحق الجار ، يجب عليه بنائه ، ويلزم على ذلك ، وإلا فلا ،

ولا بأس في المقام بيان أمور .

منها حفظ مال الغير وعرضه ، لا يجب على الغير ، وأما حفظ نفسه ، فهو واجب ، لما

دل على وجوب حفظ النفس المحترمة ، ولهذا ربما يجب بذل الطعام ، أو الماء ، وغير

ذلك من مقدمات الحفظ .

ومنها إن تفويت حق الغير ، وإتلاف ماله وعرضه ، محرم كحرمة دمه ، وهذان مسلمان في الفقه .