تنقيح الأصول — الصفحة ١٢٨

لا ظاهر له ، فضلا عن المحصل ، وبالجملة فلما لم يكن الضرر عنوانا للموضوعات ، وقابلا

للحمل عليها ، فلا يمكن أن يشار إليها بجعله مرآة لها ، وآلة للحاظها ، فلا وجه لهذا

الوجه أصلا ، وعلى تقدير تسليم قابليته للحمل ، فالأصل في العناوين المأخوذة في الخطابات ،

عدم كونها مرآة وآلة للإشارة إلى المصاديق ، وليس في المقام ما يخرج عنه ، فهذا

الوجه لا يخلو عن إشكال ومحذور على أي تقدير ، وما عن بعض أعاظم المعاصرين ، من

إنه عنوان ثانوي لعلة حصوله ومنشائه ، لا وجه له ظاهرا ، هذا مضافا إلى إن الضرر

على تقدير كونه مما فيكون ، يكون قابلا لان يشار به إلى الحكم ، أو الفعل الضرري ،

ويحكي به عنهما ، لاتحاده معها في الجملة ، نظير عنوان العالم بالنسبة إلى زيد وغيره ، فإنهما

عنوانان لشئ واحد ، أحدهما أولى ، والاخر ثانوي ، فلا وجه لحمل هذا العنوان

الثانوي للحكم ، أو العمل ، على المرآتية ، وجعله مشيرا به إلى شئ قابل لانطباقه عليه ،

مع إن الأصل في العناوين الواقعة في الخطاب ، هو العنوانية لا المشيرية والمرآتية ،

ولا يعدل عنه إلا بقرينة معتبرة ، فالحق إن هذا الوجه بعيد في الغاية ، وأما ما ذكره

الشيخ الأجل الأنصاري ( قده ) ، فهو مستلزم للمجاز في الحذف ، نظير قوله تعالى

( واسئل القرية ) ، ولا داعي إلى الالتزام به ، مع ثبوت وجه لا يلزم منه ذلك ، فبقى الوجهان

الآخران ، وهما مشتركان في السلامة ، عما يرد على الأولين ، من منع عنوانية الضرر

لأسبابه ، ومنع مرآتيته لها ، على تقدير التسليم ، ومن لزوم الالتزام بالمجاز في الحذف

من دون قرينة ، والجاء إلى ذلك ، إما سلامتهما عما ذكر ، فلان الضرر بحقيقته منفي على

كليهما ، غاية الأمر نفيه على المختار ، بإثبات الحكم الدافع ، أو نفيه إذا كان ضررا ، وعلى

الأخير بأثبات المقتضى للعدم ، وهو تحريمه ، ولا يخفى إن الضرر المنفي ليس على إطلاقه ،

سواء كان من قبل الشارع بتشريعه له ، أم لا ، وسواء كان باختيار العبد ، أم لا ، بل

المنفي على المختار ، هو الضرر الذي بيد الشارع رفعه ، ونفيه برفع منشائه المجعول ، أو

اثبات ما ينفيه ووضعه ، وعلى الوجه الأخير يكون المنفي منحصرا فيما ينتفي بالنهي ،

وبعبارة أخرى ، ما يكون اختياريا وقابلا للتحريم ، وهذا المقدار من التقييد ، مما لا بد

منه على أي تقدير ، وإنما الفارق بينهما ، إن الاخبار بالنفي غير مبتن على الادعاء والعناية

على المختار ، فإنه لما رفع الشارع ما يوجب الضرر من أحكامه وغيره ، مما أمره بيده