تنقيح الأصول — الصفحة ١١٩

جهة ، وإنما هي في مقام بيان نفس الوجوب عن المضطر إليه فقط ، وأما إثبات وجوب

الباقي ، فلا بد فيه من المراجعة إلى العرف ، والظاهر اختصاص حكم العرف بالوجوب ،

بخصوص صورة يصدق عليه إنه ميسور الواجب ، ومن مراتب وجوده عرفا ،

لا مبانيا محضا مع الكل بالأنظار العرفية ، وحينئذ يمكن إثبات وجوب الباقي بالقاعدة

المعروفة ، بقاعدة الميسور المستفادة من قوله عليه السلام : الميسور لا يسقط بالمعسور ، أي

بسقوط المعسور ، ومقتضى عدم سقوطه بقائه في عهدة المكلف ، بالنحو الذي كان

سابقا في العهدة ، وجوبا أو استحبابا ، إن قيل النهي عن السقوط ، إن كان مولويا وجوبيا ،

فلا يشمل المندوبات ، وإلا فلا تقتضي الوجوب في الواجبات أيضا ، يقال أن جملة

( لا يسقط ) في مقام الاخبار عن عدم سقوط العهدة ، بما اشتغلت به ، واجبا كان

أو مندوبا ، ولا ريب في إن عدم السقوط ، عبارة أخرى عن الثبوت ، واشتغال الذمة

به ، فيستفاد طلب تفريغ الذمة بنحو اشتغلت به ، واجبا كان أو مندوبا ، ثم إن المنصرف

من قوله عليه السلام ، الميسور الخ ، هو ما يصدق عليه أنه ميسور للكل عرفا ، وقد ظهر من

جميع ما مر في القاعدة ، صحة التمسك بقوله عليه السلام ( مالا يدرك كله لا يترك كله ) ،

فإن الجملة الانشائية فيه ، أيضا إخبار عن عدم فراغ الذمة عما اشتغلت به ، وبقاء طلب

تفريغه ، بنحو اشتغلت به ، ولا ريب أن المستفاد منه عرفا ، هو سلب العموم ، لا عموم

السلب ، كما لا يخفى ، وقد يستدل أيضا بقوله صل الله عليه وآله ( إذا أمرتكم بشئ ، فأتوا منه

ما استطعتم ) ، ولكنه مخدوش بظهورها في أفراد الطبيعة ، لا إجزائها ، كما لا يخفى ، وإن

كان إرادة الجامع من الشئ ممكنا ، والموصول على وجه يشمل الافراد والاجزاء ،

وكيف كان ففيما سواه كفاية ، فيستفاد منها تعين ما هو مصداق الواجب في حال

الاضطرار ، فتكون حاكمة على دليل المركب ، بشرح مصداقه بحسب حال الاضطرار ،

ولازمه الاجزاء أيضا ، إذا لم يدل دليل خارجي على حرمة تفويت الاختيار ، وإلا فلا

مجال لاستكشاف تمام المصداق للواجب ، مما مر من الأدلة ، وحينئذ إطلاق دليل

المركب يقتضي إتيانه ثانيا .