تنقيح الأصول — الصفحة ١١٢

لامكان دخل خصوصية الحالات في اختلاف مصاديق الطبيعة ، لان المأمور بالطبيعة

الجامعة ، هو المكلف بعنوان عام منطبق على الناسي وغيره ، وبالجملة يمكن تعميم الخطاب

للناسي ، بدون دخل عنوان النسيان في ذلك ، فمع إطلاق الامر بالمركب وعدم إطلاق

في دليل جزئية المنسي ، يمكن إثبات وجوب البقية في حال النسيان ، وأما مع إطلاق

دليل الجزئية ، فلا مجال ذلك بمقتضى الأدلة الاجتهادية ، إلا إذا فرض ظهور الأمر

بالمركب في تعدد المطلوب ، وإلا فمع عدمه ، لا طريق لاثبات وجوب الباقي من الأدلة

الأولية ، فتصل النوبة حينئذ إلى الأصول العملية ، كالاستصحاب بعد زوال النسيان ،

مع سبق القدرة والالتفات ، وتقريبه بوجوه .

منها : استصحاب الوجوب الجامع بين النفسي والغيري ، الثابت لنفس الجزء السابق ،

وفيه مضافا إلى إنه مبتن على القول بالوجوب الغيري للاجزاء ، وقد مر بطلانه ، إن

ذلك صحيح ، لو كان كل واحد من نحوي الوجوب ، ثبوته من الأول مشكوكا ،

ودار أمر الثابت بين ما هو مقطوع الزوال ، وهو الوجوب الغيري ، وبين ما هو

مشكوك الحدوث ، وهو النفسي ، فيكون حينئذ من صغريات استصحاب القسم الثاني ،

ولكن المقام ليس كذلك ، للجزم بالوجوب الغيري للاجزاء سابقا ، وإنما المحتمل

حدوث وجوبه مقارنا لزوال الوجوب الغيري ، فيكون من استصحاب القسم الثالث ،

والحق فيه عدم جريان الاستصحاب ، كما حقق في محله .

ومنها : استصحاب الوجوب النفسي الثابت للأكثر ، بناء على مسامحة العرف ، بجعل

موضوعه الأعم من الواجد للمنسي والفاقد له ، وفيه إنه حينئذ يكون مورد اليقين

والشك مختلفا حقيقة ، لان الوجوب السابق كان متقوما بالمنسي وسائر الاجزاء ،

والفاقد غير الواجد بنظر العرف أيضا .

ومنها : استصحاب نفس الوجوب الثابت للجزء سابقا ، لعدم العلم بزوال مناطه ،

وفيه إن احتمال مغايرة المناط ، يوجب عرفا اختلاف نفس الوجوب وعدم ما كان

متحققا سابقا ، فلا مجال لاثبات وجوب البقية حال النسيان بالاستصحاب ، ثم على

فرض إثبات الوجوب بمثل هذه الاستصحابات ، للأقل لا يثبت بها عنوان الصلاتية ،

لأنه مثبت ، فلا تفرغ ذمة المكلف ، عما اشتغلت به من الصلاة ، فلا يقتضي مثل هذه