تنقيح الأصول — الصفحة ١١١

بقصد الصلاة ، يعلم بوجود المقصود ووقوعه موافقا لأمر الفعلي ، ومتصفا بالوجوب ،

فإذا شك في بقائه على الموافقة للامر ، وعلى اتصافه الخارجي بالوجوب ، يستصحب

المعلوم السابق إلى آخر العمل ، وأما إذا منع الواجب التعليقي ، فلا بد من الالتزام بالشق

الثاني ، وعليه وإن لم تكن الموافقة للامر الفعلي محرزة بالشروع ، إذ لا فعلية لأمر

الاجزاء المرتبة التدريجية ، إلا إن اتصاف الواقع منه فيما قبل الشك بالوجوب خارجا

معلوم ، فيستصحب وتضم إليه سائر الأجزاء الباقية ، لا يقال إن شيئا من الموافقة

والاتصاف بالوجوب ، ليس مجعولا ، أو ذا أثر كذلك ، فكيف يجري فيه الاستصحاب ،

فإنه يقال عدم كونها من أثر المجعول ، بعد تسلم إن ما يكون

أمره بيد الشارع وضعا

ورفعا ، ولو بوضع المنشأ ، أو رفعه ، ممنوع فإن الموافقة والاتصاف ، فرع جعل الحكم

وثبوته ، فيكونان من الأثر المجعول بالواسطة ، فتحصل إن الصحة بمعنى المؤثرية الفعلية ،

يصح استصحابها على تقدير كون الغرض البسيط ، مما يحصل بشئ من مراتبه

بالشروع ، ثم يتدرج في المراتب إلى الاتمام ، لتحقق ركنيه من اليقين السابق والشك

اللاحق ، وكذا الصحة بمعنى موافقة الامر الفعلي ، أو الاتصاف خارجا بالوجوب الفعلي ،

أيضا يصح استصحابها لتمامية الأركان له ، فلا يصغي إلى ما قد يقال إن الصحة بمعنى

المؤثرية الفعلية ، لم يعلم حالتها السابقة ، وبمعنى قابلية الانضمام ، المعبر عنها بالصحة التأهلية ،

معلومة لاشك فيها ، فلا وجه لاستصحاب الصحة ، والرجوع إليه ، فما أدرى ما أعظم أمر هذا .

القول في نسيان الجزء ، أو ترك بعض الاجزاء ،

القول في نسيان الجزء أو ترك بعض أجزاء المركب نسيانا ، فإن كان لدليل

الجزء اطلاق ، حتى في حال النسيان ، فالظاهر سقوط وجوب البقية حال النسيان ، إن

لم يكن لدليل وجوب البقية اطلاق ، على وجه يثبت وجوبها حتى في ظرف سقوط

بعض الاجزاء بالنسيان ونحوه ، والمنساق من أدلة نوع المركبات ، عدم تحقق إطلاق

لها من هذه الجهة ، لأنها في مقام بيان أجزاء ذات المركب ، من دون نظر إلى الحالات ،

نعم بعد ثبوت إطلاق لها من هذه الجهة ، يمكن إثبات وجوب البقية ، بإطلاقها ، إن قلت :

فعلى هذا يلزم تخصيص خطاب أقيموا الصلاة ونحوه ، بالناسي ، قلت : لا يلزم ذلك