تنقيح الأصول — الصفحة ١١٠

في الشرط ، وعلى هذا فلو وقع المانع بعد هذا الجزء ، لا يلزم منه انتفاء تقيد غيره من

الاجزاء ، ولا يستكشف منه فاقديتها لشرطها ، وإنما يحكم بالبطلان حينئذ لفقد شرط

جزء من الصلاة ، لا لمفقودية شرطها بالتمام ، وعلى التقدير الثاني ، إما أن يكون كل من

التكبيرة وما يؤتى به عقيبها ، مؤثرا في حصول شئ من الغرض الداعي إلى الامر

بالصلاة ، متدرجا بتدريج الاجزاء ، ويستكمل بكمالها وتمامها ، فتبلغ المرتبة التي صارت

داعية إلى البعث ، أو لا يكون كذلك ، وبعبارة أخرى إما أن يكون الغرض تدريجي

الحصول ، وذا مراتب متدرجة ، وإما أن يكون آني الحصول بعد تمام العمل ، فإن

كان من الأول ، فلا ريب في وقوع كل من الأجزاء السابقة على المانع المحتمل ، صحيحا

ومؤثرا فعليا في الغرض ببعض مراتبه ، فتكون الحالة السابقة محرزة ، والشك اللاحق

متحققا ، فللاستصحاب حينئذ وجه ومجال ، وإما إن كان من الثاني ، فليس في البين يقين

سابق ، كما أفيد وقرر ، وأما عدم انحصار المصحح للاستصحاب هنا في الامرين ، فلان

الصحة لها معنى آخر ، وهو موافقة أمر المولى ، وهي معلومة الحصول للاجزاء جميعا

بالشروع في العمل التدريجي ، قبل وجود ما يحتمل مانعيته ، ومشكوكة البقاء لها

بعده ، فتستصحب ، فالصلاة المركبة من عدة أمور مترتبة تدريجية ، تكون مثل سائر

الأمور التدريجية التي لا يتحقق عنوانها إلا بتمامها وكمالها ، ومع هذا لو وجد أول

جزء منها ، يرونها العرف متحققة وموجودة خارجا ، كالليل والنهار ، فإنهما بتحقق الجزء

الأول منهما ، يعد الشك في بلوغهما إلى النهاية ، من الشك فيما كان متيقن الثبوت ، ولولا

هذه المسامحة ، لم يتصور اليقين بعنوان اليوم ، والشك فيه فيما قبل العلم بدخول الليل ،

وبالجملة الصلاة أمر واحد تدريجي الحصول ، وترى موجودة بالشروع في تكبيرها ،

فإذا صارت مأمورا بها ، فلا يخلو حال الامر بها من أحد الشقين ، من فعلية الامر بجميع

أجزائها دفعة واحدة ، وتركبها من الفعلية والانشائية ، فتكون فعلية بالنسبة إلى الجزء

الأول ، وإنشائيا إلى ما عداها ، وبالجملة تصير فعلية بالنسبة إلى كل لاحق بعد وجود

السابق حقيقة ، أو حكما ، ومن المعلوم إن مبنى الوجهين على قبول الواجب التعليقي

وإنكاره ، فإن قيل به يقال بفعلية أمر الجميع دفعة ، مع ترتب بعضها على بعض ، ثم يحلل

هذا الامر الفعلي إلى أوامر مرتبطة بمقدار عدد الاجزاء ، وعند وجود التكبيرة