طرق حديث الأئمة الإثنا عشر — الصفحة ٢٢

الباب الأول : طرق حديث الأئمة من قريش

معصوما ولا طالما بالغيب ولا أفرس الأمة وأشجعهم ولا ان يكون من

بني هاشم فقط دون غيرهم من قبائل قريش . وقال في ص 185 فان قالوا

فهل تحتاج الأمة إلى علم الإمام وبيان شئ خص به دونهم وكشف

ما ذهب علمه عنهم قيل لهم لا لأنه وهم في علم الشريعة وحكمها سيان

فان قالوا فلما ذا يقام الامام قيل لهم لأجل ما ذكرناه من قبل من تدبير

الجيوش وسد الثغور وردع الظالم والاخذ للمظلوم وإقامة الحدود وقسم

الفئ بين المسلمين والدفع بهم في حجهم وغزوهم فهذا الذي يليه ويقام

لأجله فان غلط في شئ منه أو عدل به عن موضعه كانت الأمة من ورائه

لتقويمه والاخذ له بواجبه . وقال في 186 قال الجمهور من أهل الاثبات

وأصحاب الحديث لا ينخلع الامام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب

الابشار وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود ولا

يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شئ مما يدعو

إليه من معاصي الله واحتجوا في ذلك باخبار كثيرة متظافرة عن

بالأموال وانه قال عليه السلام اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد اجدع ولو لعبد

حبشي وصلوا وراء كل بر وفاجر وروي أنه قال أطعهم وان اكلوا مالك

وضربوا ظهرك وأطيعوهم ما أقاموا الصلاة في اخبار كثيرة وردت في

غيره ويصير به أفضل منه وإن كان لو حصل مفضولا عند ابتداء

ابتداه العقد لوجب العدول عنه إلى الفاضل لان تزايد الفضل في غيره

ليس بحدث منه في الدين ولا في نفسه يوجب خلعه ومثل هذا ما حكيناه

عن أصحابنا ان حدوث الفسق في الامام بعد العقد له لا يوجب خلعه