الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — الجزء ١، الصفحة ٥٣٩

الفصل الحادي عشر : تعيين البلاد غير الإسلامية الّتي تجوز إقامة العلاقة معها بيد وليّ الأمر

الفصل الحادي عشر : تعيين البلاد غير الإسلامية الّتي تجوز إقامة العلاقة معها بيد وليّ الأمر

الفصل الحادي عشر

في أنّ بيد وليّ الأمر تعيين البلاد غير الإسلامية

الّتي يصلح إقامة العلاقات معها والّتي لا يصلح

وتوضيحه : أنّه لا ينبغي الريب في أنّ الشريعة الإسلامية شريعة عالمية تدعو الناس كلّهم إلى التديّن بها ، يقول الله تعالى : ( قُلْ أَىُّ شَىْء أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَذَا الْقُرْءَانُ لاُِنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ ) ( 1 ) فكلّ مَن يبلغه رسالة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ووحي القرآن إليه فهو منذَر بالقرآن وبالدين الّذي يدعو إليه . وقال تعالى : ( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ) ( 2 ) ودلالته على عموم الرسالة واضحة .

وبالجملة : فلا ريب في عموم شريعة الإسلام لجميع الناس وكلّ العالم ، إلاّ أنّه لا ريب في أنّ حصول هذه السعة لها أمرٌ تدريجي ، وعليه فكلّ قطر وناحية سيطر عليها الإسلام فلا محالة يكون وليّ الأمر الإلهي وليّاً عليها يفعل بالمؤمنين وأهل الكتاب فيها ما تقتضيه الشريعة الإسلامية ، وأمّا النواحي والأقطار الّتي لم يظفر الدين الإسلامي بالسيطرة عليها وتكون لها حكومات ودول مستقلّة فربّما يكون إيجاد الرابطة للدولة الإسلامية مع بعضها ذا مصلحة للاُمّة والبلاد الإسلامية وربّما


( 1 ) الأنعام : 19 . ( 2 ) الأعراف : 158 .