الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — الجزء ١، الصفحة ٤٨٥

الآيات الدالّة على أنّ أمر الجهاد بيد وليّ الأمر

محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن محمّد القاساني عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) نحوه ممّا يختلف مع ما مرّ في الألفاظ إجمالا بلا اختلاف بينه وبينها في المعنى أصلا ( 1 ) .

والكلام في الحديث تارةً من حيث السند واُخرى من جهة الدلالة .

أمّا السند فجميع الإسناد مشترك في القاسم بن محمّد عن المنقري عن حفص ابن غياث ، فحفص بن غياث لا يبعد الاعتماد عليه لما عن الشيخ الطوسي ( قدس سره ) في الفهرست « من أنّه عامّيّ المذهب له كتاب معتمد » فإنّ الاعتماد على كتابه يكشف عن أنّه بنفسه أيضاً كان معتمداً مضافاً إلى أنّ للصدوق ( رحمه الله ) في من لا يحضره الفقيه طريقاً إليه وقد تعهّد هو ( قدس سره ) في أوّل الفقيه أن يروي عن الثقات ولا أقلّ من دلالة عبارته هذه على أنّ المذكورين في متنه عن المعصوم ثقات .

وسليمان بن داود المنقري قال فيه النجاشي : ليس بالمتحقّق بنا غير أنّه روى عن جماعة من أصحابنا من أصحاب جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) وكان ثقة ( 2 ) . ومع تصريح النجاشي بأنّه ثقة فلا يعتنى إلى ما عن الغضائري من تضعيفه وأنّه ضعيف جدّاً لا يلتفت إليه يوضع كثيراً على المهمّات .

والقاسم بن محمّد قد وقع في جميع الطرق إلاّ أنّه وصفه في الخصال بالإصبهاني فهو قرينة على أنّه المراد في الطرق الاُخر أيضاً . والقاسم بن محمّد الإصبهاني - على ما يظهر من كتب الرجال - هو ابن محمّد القمّي وهو المعروف بكاسولا ، وفيه عن النجاشي : أنّه لم يكن بالمرضي . وعن خلاصة العلاّمة أنّه قال ابن الغضائري : أنّه يكنّى أبا محمّد حديثه يعرف تارةً وينكر اُخرى ويجوز أن يخرج شاهداً . وعن فهرست الشيخ ذكره فيمن لم يرو عنهم من غير توثيق ، وقال هو والنجاشي فيه : « له كتاب » قالوا : « إنّه وقع في طريق الصدوق في من لا يحضره الفقيه إلى الزهري وإلى سليمان بن داود المنقري وإلى حفص بن غياث » ولعلّه

( 1 ) التهذيب : ج 6 ص 136 - 137 الحديث 1 . ( 2 ) رجال النجاشي : ص 184 الرقم 488 .