الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

الآيات الدالّة على أنّ أمر الجهاد بيد وليّ الأمر

الناس بالسيف ودعوتهم إلى النفس لا معنى له إلاّ القتال الّذي يأتي به أولياء اُمور الناس ليدخل الناس تحت ولايتهم وزعامتهم ، وكيف كان فقد نصّ الحديث على منع هذا القتال لغير مَن هو أعلم الناس بحكم الله تعالى ، ومفهومه الواضح جوازه لمن هو أعلم الناس ، فالصحيحة متكفّلة لكلتا جهتي النفي والإثبات .

ومن الواضح أنّ أعلم الناس بحكم الله تعالى هو الرسول الأعظم والأئمّة المعصومون صلوات الله عليهم الّذين قد مرّت دلالة الأدلّة القطعية من الكتاب والسنّة على أنّهم ( عليهم السلام ) أولياء أمر الناس كلٌّ في زمانه ، فالصحيحة تامّة الدلالة على تفويض أمر الجهاد إليهم وعدم جوازه لغيرهم إلاّ تحت لوائهم وبأمرهم أو إذنهم .

ثمّ إنّ ضرب الناس بالسيف للدعوة إلى الناس يشمل الجهاد الابتدائي وهو واضح ، وهكذا الجهاد بغاية دفع الكفّار الّذين هجموا على البلاد الإسلامية أو البغاة من الرعية ، فإنّ الغاية من جميعها أن يدخل الناس تحت لواء ولاية وليّ الأمر حيث إنّ ولاية أمر الوليّ أمرٌ جعله الله تعالى له بغاية وصول الناس إلى الخيرات وابتعادهم عن الشرور .

فالصحيحة تامّة الدلالة على إثبات جميع جوانب المطلوب .

2 - ومنها صحيحة عبد الله بن المغيرة قال : قال محمّد بن عبد الله للرضا ( عليه السلام ) وأنا أسمع : حدّثني أبي عن أهل بيته عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّه قال لبعضهم [ له بعضهم - خ الوسائل ] : إنّ في بلادنا موضع رباط يقال له : قزوين ، وعدوّاً يقال له : الديلم ، فهل من جهاد أو هل من رباط ؟ فقال : عليكم بهذا البيت فحجّوه ، فأعاد عليه الحديث ، فقال : عليكم بهذا البيت فحجّوه ، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طَوله ينتظر أمرنا ؟ فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بدراً ، وإن مات منتظراً لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا ( عليه السلام ) هكذا في فسطاطه - وجمع بين السبّابتين - ولا أقول : هكذا - وجمع بين السبّابة والوسطى - فإنّ هذه