الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

أقوال الفقهاء في أنّ أمر الجهاد بيد وليّ الأمر

أمّا في حال غَيبته فإنّها مستحبّة أيضاً استحباباً غير مؤكّد لأنّها لا تتضمّن قتالا بل حفظاً وإعلاماً وكانت مشروعة حال الغَيبة » .

وفيه أيضاً : « وأنّه لو حصل المقاتلة فهو جهاد حقيقي لكونه بإذنه ( عليه السلام ) صريحاً ، وإن حصل القتال في الثغر حال الغَيبة فهو للدفع ، فيقصد الدفع عن نفسه وعن إخوانه المسلمين وأهله ولا يقصد به الجهاد فإنّ ذلك ليس بجهاد . كذا قال في المنتهى » ( 1 ) ودلالة ما أفاده في المنتهى في بحث الرباط على المطلوب واضحة كما مرّ .

17 - وقال الشهيد الأوّل [ الشهيد سنة 786 ه‍ ] في كتاب الجهاد من الدروس : « وإنّما يجب بشرط دعاء الإمام العادل أو نائبه . ولا يجوز مع الجائر اختياراً ، إلاّ أن يُخاف على بيضة الإسلام - وهي أصله ومجتمعه - من الاصطلام ، أو يُخاف اصطلام قوم من المسلمين فيجب على مَن يليهم الدفاع عنهم ، ولو احتيج إلى مدد من غيرهم وجب لكفّهم لا لإدخالهم في الإسلام . . . وظاهر الأصحاب عدم تسمية ذلك كلّه جهاداً بل دفاع » ( 2 ) .

وقال فيه أيضاً : « ولا يجوز القتال إلاّ بعد الدعاء إلى الإسلام بإظهار الشهادتين والتزام جميع أحكام الإسلام ، والداعي هو الإمام أو نائبه » ( 3 ) .

وقال ( قدس سره ) فيه أيضاً : يجب قتال البغاة على الإمام العادل إذا استنفر عليهم ، قال الله تعالى : ( فَقَاتِلُواْ الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ) . وقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « ما سمع داعينا أهل البيت أحد فلم يجبه إلاّ كبّه الله على منخريه في النار » ( 4 ) .

فالجملة الاُولى من الفقرة الاُولى دلّت على أنّ للإمام العادل الّذي هو وليّ أمر الاُمّة الإسلامية أن يدعو الناس إلى الجهاد وأنّه يجب حينئذ إجابة دعوته ، وهذه الجملة وإن لم تنصّ على أزيد من اشتراط بوجوب الجهاد بدعوة الإمام إلاّ

( 1 ) مجمع الفائدة : ج 7 ص 448 - 449 . ( 2 و 3 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 30 و 31 طبع مؤسّسة النشر الإسلامي - قم . ( 4 ) الدروس : ج 2 ص 41 .