الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — الجزء ١، الصفحة ٣١١

سعة دائرة ولاية وليّ الأمر من حيث البلاد والأمكنة

بعد ثبوت سعة منصب الولاية على الاُمّة والبلاد الإسلامية من الله تعالى لكلّ واحد من النبيّ والأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) يقع الكلام في تعداد ما بيدهم اختياره من الاُمور المرتبطة بالمسلمين أنفسهم أو ببلادهم ومملكتهم وفي ذكر المنابع المالية الّتي بها تحصل عندهم الأموال المحتاج إليها في تمشية اُمور الولاية .

ولا يظنّ أحد أنّ هذه المباحث غير محتاج إليها في أمثال زماننا الّذي ليس المعصوم ( عليه السلام ) حاضراً فيه بل يختصّ بالأزمان الماضية وبما إذا حصل فرج آل محمّد وظهر قائمهم ( عليهم السلام ) .

وذلك أنّ هذه الأبحاث تشريح للولاية الإسلامية وأنّ وليّ الأمر في الإسلام له هذه الاختيارات والمنابع المالية ، فإذا أثبت ولاية الأمر في الشرع زمن الغيبة للفقيه العادل مثلا فله أيضاً هذه الاختيارات والمنابع ، فلا تغفل .

وبعد ذلك كلّه نقول :

إنّ كلامنا الآن يقع في مقامين : المقام الأوّل في الاختيارات الثابتة لوليّ الأمر والاُمور الّتي بيده . والمقام الثاني في تعداد المنابع المالية الّتي جعل الله تعالى له ليتمّ به أمر إعمال ولايته .