الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

الأخبار الواردة في البيعة وأنّه يجب الوفاء بها

بدّاً من مناصفتهم لي فاستعنتُ الله عليهم وناهضتهم بالجهاد في النصف من جمادى الآخرة بالخريبة فناء من أفنية البصرة ، فقتل الله مَن قتل منهم ناكث ونصرنا الله عليهم ، وقُتل طلحة والزبير على نكثهما وشقاقهما ، وقد تقدّمت إليهما بالمعذرة وأبلغت إليهما بالنصيحة وأشهدت عليهما صلحاء الاُمّة ومكّنتهما في البيعة فما أطاعا المرشدين ولا أجابا الناصحين .

ولاذ أهل البغي بعائشة فقُتل حولها عالمٌ جمٌّ لا يحصي عددهم إلاّ الله ، ثمّ ضرب الله وجه بقيّتهم فأدبروا ، وولّى من ولّى إلى مصره ، فكانت المرأة أشأم من ناقة الحجر على أهل ذلك المصر مع ما جاءت به من الحوب الكبير في معصيتها لربّها ونبيّه من الحرب واغترار من اغترّ بها ، وما صنعته من التفرقة بين المؤمنين وسفك دماء المسلمين بلا بيّنة ولا معذرة ولا حجّة ظاهرة لها . . . ( 1 ) .

فهذا القول المبارك كما ترى قد ذكر أوّل صفة لطلحة والزبير نكثهما ونقضهما للبيعة ثمّ وصف جمعهما بصفة الناكثين لبيعته وقال : « فلقينا القوم الناكثين لبيعتنا » وفي المرّة الثالثة الأخيرة أفاد « قُتل طلحة والزبير على نكثهما » فلا يبقى ريب في أنّ نكث البيعة ذنبٌ عظيم يوجب قتال مَن ارتكبه ، ومن الواضح أنّ ذكر صفات اُخر قبيحة مذمومة لهم إضافة على وصف النكث لا ينافي ظهور كلامه ( عليه السلام ) في أنّ النكث للبيعة ذنبٌ عظيم بنفسه لا سيّما بعد ذاك التأكيد عليه بالتكرارات المذكورة .

فدلالة هذا القول أيضاً على وجوب الوفاء بالبيعة وأنّ نكثها ذنبٌ عظيمٌ تامّة وإن لم يكن فيه إشعار باشتراط فعلية ولايتهم ولا وجوب إطاعتهم بالمبايعة ، ويكون مقتضى تلك الأدلّة محفوظاً .

9 / 6 - ومنها كلامه ( عليه السلام ) في خطبة خطب بها حين بلغه خلع طلحة والزبير بيعتهما وأنّهما قدما البصرة مع عائشة : . . . لكنّي لمّا اجتمع عليَّ ملأكم نظرت فلم يسعني ردّكم ، حيث اجتمعتم فبايعتموني مختارين وبايعني في أوّلكم طلحة والزبير

( 1 ) تمام نهج البلاغة : الكتاب 18 ص 789 .