الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

الأخبار الواردة في البيعة وأنّه يجب الوفاء بها

يدلّ على أنّ نكث البيعة ونقضها قبيح ناشئ عن إرادة العلوّ والفساد في الأرض وعن حليّ الدنيا وزبرجها في أعينهم ولا محالة يكون محرّماً ، ولذلك قاتل الناكثين ، فهذا القسم تام الدلالة على وجوب الوفاء بالبيعة وعدم جواز نقضها .

2 - ومنها قوله ( عليه السلام ) في خطبة له في أمر البيعة : أيّها الناس إنّكم بايعتموني على ما بويع عليه مَن كان قبلي ، وإنّما الخيار للناس قبل أن يبايعوا ، فإذا بايعوا فلا خيار لهم ، وإنّ على الإمام الاستقامة وعلى الرعية التسليم ، وهذه بيعة عامّة مَن رغب عنها رغب عن دين الإسلام واتّبع غير سبيل أهله ، ولم تكن بيعتكم إيّاي فلتة وليس أمري وأمركم واحداً ، إنّي اُريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم ( 1 ) .

فقوله ( عليه السلام ) : « . . . فإذا بايعوا فلا خيار لهم . . . وعلى الرعية التسليم وهذه بيعة عامّة مَن رغب عنها رغب عن دين الإسلام واتّبع غير سبيل أهله » يدلّ دلالة واضحة على وجوب العمل بالبيعة وأنّ الإعراض عنها إعراض عن دين الإسلام واتباع لغير سبيل أهله ، فلا محالة يكون العمل والوفاء بالبيعة لازماً والوفاء بالبيعة عبارة اُخرى عن التسليم واتّباع طاعة وليّ الأمر الّذي بايعه ، فدلالة هذه الفقرة على وجوب الوفاء بالبيعة واضحة .

وأمّا إناطة وجوب طاعة الولي بالبيعة فربّما يدّعى دلالة قوله ( عليه السلام ) : « وإنّما الخيار للناس قبل أن يبايعوا فإذا بايعوا فلا خيار لهم » عليها ، فإنّ ظاهر هذه الفقرة أنّها في مقام تثبيت وجوب الطاعة على الناس ، وقد صرّح بأنّ للناس الخيار قبل المبايعة وأنّ المبايعة توجب عليهم التسليم وتنفي هذا الخيار عنهم .

الأخبار الواردة في البيعة

بل حيث إنّ موضوع الكلام هو المبايعة على الولاية فيمكن أن يدّعى دلالته على أنّ للناس الخيار في المبايعة لمن يكون في مقام التصدّي لولاية الأمر ، وأنّ ولايته على الاُمّة أثر لهذه المبايعة ، فإن بايعوه عليها ثبتت له الولاية وخرج الناس عن الخيار ، وإن لم يبايعوه فلا فهم في الخيار بين أن يجعلوه وليّ أمرهم وأن لا

( 1 ) تمام نهج البلاغة : الخطبة 41 ص 410 .