الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

فعلية ولايتهم لا تتوقّف على البيعة

تحذيرك إيّاي أن يحبط عملي وسابقتي في الإسلام فلعمري لو كنتُ الباغي عليك لكان لمكان تحذّرني ذلك ولكنّي وجدت الله تعالى يقول : ( فَقَاتِلُواْ الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ) فنظرنا إلى الفئتين ، أمّا الفئة الباغية فوجدناها الفئة الّتي أنت فيها ، لأنّ بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام كما لزمتك بيعة عثمان بالمدينة وأنت أمير لعمر على الشام ، وكما لزمت يزيد أخاك بيعة عمر وهو أمير لأبي بكر على الشام ( 1 ) .

فتراه ( عليه السلام ) حكم بلزوم بيعة أهل المدينة له بالولاية معاوية وهو بالشام ، فيدلّ أوّلا على اعتبار بيعة أهل المدينة لثبوت الولاية والإمامة العظمى له ( عليه السلام ) ، وثانياً وجوب اتّباع مَن ليس بالمدينة كمعاوية الّذي هو بالشام لأهلها .

فهذا المقال أيضاً يدلّ على تأثير انتخاب أهل المدينة وبيعتهم لأحد في ثبوت الولاية له كما فيما سبقه . نعم هذا أيضاً لم يذكر في أهل المدينة خصوصية مثل كونهم من المهاجرين والأنصار .

5 - ومنها قوله ( عليه السلام ) - في كتاب طويل كتبه وأمر أن يُقرأ على الناس في كلّ يوم جمعة وكان هذا في أواخر أيّام قيامه بالولاية - : . . . فبعث [ يعني معاوية ] إليَّ : أنّ أهل الحجاز كانوا الحكّام على أهل الشام فلمّا قتلوا عثمان صار أهل الشام الحكّام على أهل الحجاز ، فبعثت إليه : إن كنت صادقاً فسمّ لي رجلا من قريش الشام تحلّ له الخلافة ويُقبل في الشورى ، فإن لم تجده سمّيت لك من قريش الحجاز مَن تحلّ له الخلافة ويُقبل في الشورى ( 2 ) .

فالظاهر أنّ قوله ( عليه السلام ) : « مَن يُقبل في الشورى » إشارة إلى مَن يصلح أن يكون من أعضاء الشورى الّذين ببيعتهم ورأيهم تثبت الولاية لمن بايعوه وهم المذكورون في كلماته السابقة .

فهذا المقال أيضاً يدلّ على وجود شورى برأيها وبيعتها يثبت ولاية مَن عيّنوه

( 1 و 2 ) تمام نهج البلاغة : الكتاب 58 و 75 ص 844 و 890 .