تفسير الميزان — الجزء ١، الصفحة ٨

في مسلك البحث التفسيري في الكتاب .

وما يخبر عن وجوده مما لا تتعرض العلوم لذلك كحقائق المعاد يجب أن يوجه

بالقوانين المادية .

وما يتكي عليه التشريع من الوحي والملك والشيطان والنبوة والرسالة والإمامة

وغير ذلك ، إنما هي أمور روحية ، والروح مادية ونوع من الخواص المادية ، والتشريع

نبوغ خاص اجتماعي يبني قوانينه على الأفكار الصالحة ، لغاية إيجاد الاجتماع الصالح

الراقي .

ذكروا : أن الروايات ، لوجود الخليط فيها لا تصلح للاعتماد عليها ، إلا ما وافق

الكتاب ، وأما الكتاب فلا يجوز أن يبنى في تفسيره على الآراء والمذاهب السابقة

المبتنية على الاستدلال من طريق العقل الذي أبطله العلم بالبناء على الحس والتجربة ،

بل الواجب أن يستقل بما يعطيه القرآن من التفسير إلا ما بينه العلم .

هذه جمل ما ذكروه أو يستلزمه ما ذكروه ، من اتباع طريق الحس والتجربة ،

فساقهم ذلك إلى هذا الطريق من التفسير ، ولا كلام لنا هيهنا في أصولهم العلمية

والفلسفية التي اتخذوها أصولا وبنوا عليها ما بنوا .

وإنما الكلام في أن ما أوردوه على مسالك السلف من المفسرين ( أن ذلك تطبيق

وليس بتفسير ) وارد بعينه على طريقتهم في التفسير ، وإن صرحوا أنه حق التفسير

الذي يفسر به القرآن بالقرآن .

ولو كانوا لم يحملوا على القرآن في تحصيل معاني آياته شيئا ، فما بالهم يأخذون

الانظار العلمية مسلمة لا يجوز التعدي عنها ؟ فهم لم يزيدوا على ما أفسده السلف اصلاحا .

وأنت بالتأمل في جميع هذه المسالك المنقولة في التفسير تجد : ان الجميع مشتركة في

نقص وبئس النقص ، وهو تحميل ما انتجه الأبحاث العلمية أو الفلسفية من خارج على

مداليل الآيات ، فتبدل به التفسير تطبيقا وسمي به التطبيق تفسيرا ، وصارت بذلك

حقائق من القرآن مجازات ، وتنزيل عدة من الآيات تأويلات .

ولازم ذلك ( كما أومأنا إليه في أوائل الكلام ) أن يكون القرآن الذي يعرف